ونقلت وكالة "يونهاب"، عن المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوري الجنوبي، يون جونغ كون، قوله: "قررنا تقسيم الجلسات الخاصة على أساس أسبوعي ومواصلة إعادة تقديم الاقتراح خلال الجلسات العامة"، في خطوة تهدف إلى تجاوز القاعدة التي تمنع إعادة تقديم نفس المشروع خلال ذات الدورة.
وأوضحت الوكالة أنه "من المتوقع أن يقدم الحزب الديمقراطي اقتراحا جديدا لعزل الرئيس يون يوم الأربعاء المقبل، مع بدء دورة برلمانية استثنائية.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، قد نجا أمس السبت، من تصويت في البرلمان لمساءلته بغرض عزله بعد أن قاطع أعضاء الحزب الحاكم التصويت.
وتعثر التصويت على مساءلة وعزل الرئيس الكوري الجنوبي، بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة الأسبوع الماضي، بعدما انسحب أعضاء حزبه، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وشهد البرلمان صيحات وتراشق بالألفاظ في الفترة التي سبقت التصويت، الذي أتت جلساته بعد 4 أيام من إعلان يون، الأحكام العرفية بشكل مفاجئ.
وتحتاج المعارضة إلى 8 أصوات على الأقل من حزب "قوة الشعب" للوصول إلى أغلبية الثلثين المطلوبة لعزل الرئيس.
وأعرب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، في وقت سابق، عن اعتذاره لفرض حالة الأحكام العرفية في البلاد، التي تسببت في حالة من السخط العام.
وقال يول، في خطاب: "أقدم اعتذاري عما تسبب به إعلان الأحكام العرفية من قلق وإزعاج للشعب، ولن تكون هناك أحكام عرفية ثانية"، موضحًا: "لن نتهرب من قضية المسؤولية القانونية والسياسية فيما يتعلق بإعلان الأحكام العرفية".
وأضاف سوك يول أن "إعلان الأحكام العرفية نبع من إلحاح الرئيس، الذي يتولى في نهاية المطاف إدارة شؤون الدولة، ولكن في هذه العملية تسبب في قلق وإزعاج للشعب".
وتابع: "هناك حديث عن أن الأحكام العرفية سوف تستدعى مرة أخرى. لن يكون هناك حكم عرفي ثانٍ أبداً وسأترك مسألة فترة ولايتي لحزبنا من أجل مستقبل الاستقرار السياسي. وفي المستقبل، سيتولى حزبنا والحكومة مسؤولية إدارة شؤون الدولة بشكل مشترك".
وكان الرئيس الكوري الجنوبي، قد أعلن الثلاثاء الماضي، عن فرض حالة الأحكام العرفية "لتطهير الدولة من القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على النظام الدستوري الليبرالي"، وأوضح الرئيس الكوري الجنوبي أن "محاولات المعارضة الكورية الجنوبية عزل عدد من كبار المسؤولين تهدد بشل السلطة".