وتعثر التصويت على مساءلة وعزل الرئيس الكوري الجنوبي، بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة الأسبوع الماضي، بعدما انسحب أعضاء حزبه، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وشهد البرلمان صيحات وتراشق بالألفاظ في الفترة التي سبقت التصويت، الذي يأتي بعد 4 أيام من إعلان يون الأحكام العرفية بشكل مفاجئ.
وتحتاج المعارضة إلى 8 أصوات على الأقل من حزب قوة الشعب للوصول إلى أغلبية الثلثين المطلوبة، وعندما غادر نواب الحزب الحاكم، البرلمان بعد الإدلاء بأصواتهم، على اقتراح منفصل لتعيين مدعٍ خاص للتحقيق مع زوجة رئيس كوريا الجنوبية.
وأعرب رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، في وقت سابق اليوم، عن اعتذاره لفرض حالة الأحكام العرفية في البلاد، التي تسببت في حالة من السخط العام.
وقال يول، في خطاب: "أقدم اعتذاري عما تسبب به إعلان الأحكام العرفية من قلق وإزعاج للشعب، ولن تكون هناك أحكام عرفية ثانية"، موضحًا: "لن نتهرب من قضية المسؤولية القانونية والسياسية فيما يتعلق بإعلان الأحكام العرفية".
وأضاف سوك يول أن "إعلان الأحكام العرفية نبع من إلحاح الرئيس، الذي يتولى في نهاية المطاف إدارة شؤون الدولة، ولكن في هذه العملية تسبب في قلق وإزعاج للشعب".
وتابع: "هناك حديث عن أن الأحكام العرفية سوف تستدعى مرة أخرى، لن يكون هناك حكم عرفي ثانٍ أبداً وسأترك مسألة فترة ولايتي لحزبنا من أجل مستقبل الاستقرار السياسي. وفي المستقبل، سيتولى حزبنا والحكومة مسؤولية إدارة شؤون الدولة بشكل مشترك".
وكان الرئيس الكوري الجنوبي أعلن، الثلاثاء الماضي، عن فرض حالة الأحكام العرفية "لتطهير الدولة من القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على النظام الدستوري الليبرالي"، وأوضح الرئيس الكوري الجنوبي أن "محاولات المعارضة الكورية الجنوبية عزل عدد من كبار المسؤولين تهدد بشل السلطة".
وجاء القرار بعد أن أيّد الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون لخفض الميزانية في لجنة الميزانية البرلمانية، وقدم طلبات عزل ضد مدقق حسابات الدولة والمدعي العام.
واتهم يون سوك يول، المعارضة "بالقيام بأنشطة مناهضة للدولة والتخطيط للتمرد" في محاولة لعزله، قائلًا إن "هذا الإجراء لا مفر منه لضمان حرية وسلامة الشعب واستدامة البلاد من تصرفات القوى المناهضة للدولة التي تسعى للإطاحة بالنظام".
وتم إرسال قوات خاصة من الجيش إلى برلمان البلاد لمنع دخول النواب إليه، لكن الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية تمكنت من الانعقاد والتصويت على رفع الأحكام العرفية، حيث حضر الاجتماع 190 نائبًا من أصل 300، وأيدوا بالإجماع مطالبة الرئيس بسحب قراره.
ويتعين على الرئيس بموجب الدستور رفع الأحكام العرفية فورًا بعد أن صوّت البرلمان ضدها بالأغلبية، حيث قرر يون إلغاء الأحكام العرفية وإعادة القوات العسكرية المكلفة بتطبيقها إلى ثكناتها، وبعدها وافقت الحكومة على مقترح إلغاء الأحكام.