وذكرت وكالة "يونهاب"، أن ذلك جاء على خلفية دور الوزير السابق في اقتراح فرض الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس يون سيوك يول، الأسبوع الماضي، ورفعها لاحقا بعد رفضها من الجمعية الوطنية (البرلمان).
وأوضحت الوكالة أنه تمت مصادرة هاتف وزير الدفاع السابق وإرسال الوزير إلى مركز احتجاز في سيئول، حيث يُشتبه بتورطه في محاولة تدمير أدلة، خاصة بعد إعادة انضمامه إلى تطبيق "تلغرام" عقب حذف حسابه السابق.
كما تعتزم النيابة العامة في البلاد طلب مذكرة توقيف رسمية بحق كيم يونغ هيون، خلال 48 ساعة.
من جانبها، دعت المعارضة إلى اعتقال الرئيس يون، فورا والتحقيق معه بشأن إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية، واصفة الإجراء بأنه غير دستوري.
كما رفضت خطة الحزب الحاكم لنقل صلاحيات إدارة الدولة إلى رئيس الوزراء، مؤكدة أن تعليق مهام الرئيس هو الخيار الوحيد المتوافق مع الدستور.
وكانت الأزمة السياسية قد تصاعدت في كوريا الجنوبية، أمس السبت، بعد فشل محاولة المعارضة لعزل الرئيس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت.