وجاء في مقال منشور في تلك الوسائل: "تجري الآن الاستعدادات لإعادة توزيع الممتلكات على نطاق واسع في أوكرانيا على جميع الجبهات، ويجري إعداد الأصول الخاصة والحكومية لنقلها إلى المستثمرين الغربيين".
وتابع المقال: "أما بالنسبة للعقارات الخاصة، فهناك ضغوط كبيرة على أصحابها من قبل السلطات، ومن خلفهم، على الأرجح، يوجد متنافسون محتملون على هذه الأصول".
وأوضح المقال المنشور أن "أحد أشهر هذه الهياكل هو البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الذي يمثل مصالح الشركات الغربية الكبرى، وفي مرحلة معينة، قد يدخل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنفسه في الأعمال التجارية، مما يوفر "غطاء" للمالك".
وبحسب يوري كورولشوك، المحلل في المعهد الأوكراني للدراسات الاستراتيجية، فإن الضغط الأول من السلطات يبدأ على أصحاب الأصول الخاصة، ثم يتم سحب الأعمال بحجة، على سبيل المثال، الاعتقال أو العقوبات.
وفي صيف عام 2022، وقّع فلاديمير زيلينسكي، على قانون لتسريع خصخصة ممتلكات الدولة في أوكرانيا.
وفي نهاية يوليو/ تموز 2023، كلف رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال صندوق أملاك الدولة بمهمة مواصلة الخصخصة الصغيرة والبدء في الخصخصة الكبيرة. وأشار المتحدث السابق للبرلمان الأوكراني، النائب ديمتري رازومكوف، إلى أن قانون الخصخصة المعتمد يسمح في الواقع ببيع المؤسسات الصناعية الكبيرة و"على خلفية انخفاض سعر الصرف، فإن هذا في الواقع بيع للبلاد".