وذكرت صحيفة "الشروق"، صباح اليوم الخميس، أن الاتفاقية الثلاثية بين الجزائر وليبيا وتونس دخلت حيز التنفيذ بعد مصادقة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وأوضحت أن الرئيس تبون وقع مرسوما يتضمن التصديق على الاتفاقية المبرمة بين بلاده وتونس وليبيا لإنشاء آلية تشاور خاصة بالمياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية.
وكان وزراء الموارد المائية من الدول الثلاث، قد وقعوا على الاتفاقية المذكورة، في الجزائر، خلال شهر نيسان/أبريل الماضي بعد ساعات من اللقاء المغاربي الثلاثي الذي جمع الرئيس تبون ونظيره التونسي قيس سعيّد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي.
وأكدت الصحيفة أن هذه الاتفاقية الثلاثية تفتح صفحة جديدة وواعدة في مجال التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث، في مجال حيوي هو الموارد المائية، الذي ترتبط به كل عملية تنموية، بهدف استغلال المياه الجوفية في محيط الدول الثلاث.
فيما نقلت عن وزير الري الجزائري طه دربال، أن الاتفاقية تعد "فاتحة خير لبعث التعاون والتنسيق في مجالات أخرى، في ظل الفرص المتاحة والإمكانات المتوفرة".
وكانت فكرة التشاور حول المياه الجوفية قد طرحت في "قمة المناخ" التي عقدت بمصر عام 2022، حينما دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، آنذاك، الحكومات بدول شمال أفريقيا إلى إنشاء لجنة مشتركة لتطوير الموارد المائية، في الأحواض النهرية المشتركة.
وقصد موسى الكوني بذلك، النزاع الخفي بين الجزائر وتونس وليبيا حول تقاسم المياه الجوفية.
فيما أدركت الدول الثلاث أهمية إطلاق تشاور حول المياه الجوفية المشتركة بينها، لتفادي أزمة سياسية محتملة، وذلك على خلفية الجفاف الذي يضرب منطقة شمال أفريقيا عموما، بعدما بات مصدر تهديد لمياه الشرب والسقي في المنطقة، وهو ما يهدد الحياة برمتها في منطقة شمال أفريقيا.