ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن المجلس تقريرا يستند إلى دراسات استقصائية أجريت على أكثر من 8600 أسرة في ست ولايات بشرق السودان، كشف فيه عن أن 70% من الأسر النازحة و56% من الأسر المضيفة في شرق السودان غير قادرين على توفير ما يكفي من الغذاء بسبب ارتفاع الأسعار وفقدان الدخل.
وأضاف التقرير أن (95%) من الأسر المضيفة و (76%) من النازحين أفادوا بأنهم لم يتلقوا أي مساعدة غذائية خلال الأشهر الستة الماضية، فيما أكد مدير المجلس النروجي للاجئين في السودان ويل كارتر أن "مدن شرق السودان وقراه كانت هشّة أساسا" قبل أن يتدفّق عليها النازحون.
وحذر كارتر من أن النازحين والمجتمعات المضيفة لهم أصبحوا الآن "على شفا الانهيار"، وأن حجم المساعدات التي يحتاجها هؤلاء النازحون "يتجاوز ما يمكن للاستجابة الإنسانية الحالية التعامل معه إذا لم يتم توفير دعم عاجل".
وفي وقت سابق، استنكرت وزارة الخارجية السودانية، يوم الإثنين الماضي، بيانا أصدره السكرتير العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، حول الأوضاع الإنسانية في السودان، عقب زيارته للبلاد.
وجاء في بيان وزارة الخارجية السودانية: "اطلعت وزارة الخارجية على بيان السكرتير العام للمجلس النرويجي للاجئين، يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني الماضي) حول الأوضاع الإنسانية في السوداني، عقب زيارته للبلاد، كما رصدت حديث المدير القطري للمجلس بالسودان أمام لجنة التنمية الدولية بمجلس العموم البريطاني، يوم 26 نوفمبر (الماضي)حول نفس الموضوع".
وأضاف البيان: "تستنكرالوزارة الاتهامات غير المؤسسة والتحامل البالغ ضد حكومة السودان وأجهزتها المختصة والقوات المسلحة السودانية، فيما صدرعن مسؤولي المنظمة".
وأشار البيان إلى أن "السكرتير العام للمنظمة أقحم، دون أي مسوغ، القوات المسلحة السودانية في ممارسة سلاح التجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وهي جريمة تنفرد مليشيا الجنجويد بها، بينما عجز أن يسمي من يرتكب جرائم تدمير القرى وينتهج سياسة الأرض المحروقة والاغتصابات الجماعية وغيرها من الفظائع ضد المدنيين وهي المليشيا الإرهابية التي توثق جرائمها بنفسها، ولا تتيح مجالا للشك حول مسؤوليتها عن ذلك".