السوريون يتظاهرون في دمشق للمطالبة بـ"دولة ديمقراطية مدنية"

وتسعى الحكومة إلى طمأنة الأقليات الدينية في البلاد واعتماد خطاب أكثر اعتدالا، وتبرر أن أي فعل يحصل مخالف لذلك هو عبارة "أعمال فردية " إلا أن هذا التحرك الذي رفع به المتظاهرون العديد من اللافتات كتب عليها "نحو دولة قانون ومواطنة" و"لا وطن حر دون نساء أحرار" و"نريد ديمقراطية وليس دينوقراطية" (تيوقراطية)، يأتي بعد أكثر من 10 أيام من وصول "هيئة تحرير الشام" وفصائل حليفة لها إلى السلطة في دمشق، وقبل فكّ ارتباطها عن تنظيم القاعدة، كانت "هيئة تحرير الشام" والتي تعرف بـ"جبهة النصرة" وتتبّع فكرا جهاديا متطرفا ولا تزال مصنّفة "إرهابية" في روسيا ودول عدة.

وقالت الإعلامية السورية علا جوخدار إن الهدف من هذا التجمع هو "تعزيز المفاهيم المدنية والممارسات الديمقراطية"، والتأكيد على "سيادة دولة القانون والدفاع عن الحقوق والحريات العامة لجميع المكونات السورية".

وبيّنت في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن البلاد "لجميع السوريين بجميع اختلافاتهم ومعتقداتهم، لذلك يجب ثبات حضور الشباب الواعي على الأرض والمشاركة في رسم سوريا المستقبلية".

بدورها، أشارت المواطنة السورية، منى غانم (مهندسة حاسوب): "موجودة اليوم ضمن هذا التجمع لإيصال صوتنا، فليس من المقبول أن يهمش دور المرأة في المجتمع سواء ضمن العمل السياسي أو الاجتماعي أو القضائي أو الصحي، فنحن نريد مجتمع مدني - علماني، بعيدًا عن كل ما يسمى دولة إسلامية متشددة".

وبيّنت في تصريح لـ"سبوتنيك": "سوريا بلد التنوع، الطوائف الدينية والأعراق هي التي تشكل نسيج الهوية السورية، وهذا الأمر متعارف عليه منذ التاريخ، فهي على مر العصور ملتقى حضارات وثقافات متباينة، ما جعلها واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط تنوعًا طائفيًا وعرقيًا وثقافيًا، لذلك لن نقبل بأي موقف يسيء لهذا التنوع".

ووصف المنظمون للحدث والذي جاء تحت عنوان "حركة تجمع الشباب السوري المدني"، أن هذا "التجمع ليس موجهًا ضد أي جهة أو شخصية، وأنه ليس اعتصامًا أو مظاهرة، بل هو للتواصل بين الشباب المدني السوري وتشكيل خطة مستقبلية للحراك المدني السلمي".

وأكد المنظمون على علمانية الدولة السورية والدفاع عن الحقوق والحريات العامة لكافة المكونات السورية، والتأكيد على دور الشباب في عملية الانتقال السياسي، وتعزيز دور الشباب في المرحلة القادمة لسوريا دولة القانون، إضافة إلى رفض التلوين الديني والطائفي والعرقي للمؤسسات الدستورية والقانونية.

وشدد المنظمون على "منع الخطاب التحريضي أو العدائي تجاه أي جهة، ومنع استغلال التجمع لأغراض شخصية".