وأوضح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، في مداخلة تلفزيوينة، الجمعة، أن المشروع لم يتم تمويله من ميزانية الدولة، وأنه لا يوجد أي بند متعلق بالعاصمة الإدارية في الموازنة العامة، التي يتم نشرها عبر وزارة المالية.
وأشار إلى أن القصر الرئاسي والمباني الحكومية في العاصمة الجديدة هي أصول تمتلكها الشركة، ويتم تأجيرها للحكومة بعقود لمدة 49 سنة.
وأضاف عباس أن الشركة هي شركة استثمارية تهدف لتحقيق الربح، وأن تكلفة المباني ستُسترد 3 أضعاف عند انتهاء عقود الإيجار.
وأكد أن الشركة، المملوكة للدولة، أصبحت واحدة من أكبر الشركات في مصر ودافعة كبيرة للضرائب، حيث سددت 11 مليار جنيه ضرائب في العام الماضي.
وكشف عباس أن سعر متر الأرض في العاصمة الإدارية الجديدة في بعض المناطق مثل منطقة الأبراج قد وصل إلى 60 ألف جنيه، بعد أن كانت قيمتها "صفر" قبل 5 أو 6 سنوات.
جاء ذلك بعدما استضافت مصر أعمال القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، في القصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صرح في أكثر من مناسبة، بأن بناء العاصمة الإدارية الجديدة لم يكلف الدولة أي أموال من موازنتها.
وقد تم وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من العاصمة الجديدة في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بهدف تخفيف الضغط عن القاهرة الكبرى، التي تعتبر من أكثر العواصم ازدحامًا في العالم.
تقع العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، على بعد نحو 60 كيلومترًا من وسط المدينة، وتضم مجموعة من المنشآت الحكومية والمناطق السكنية والخدمية، بالإضافة إلى مرافق طبية ورياضية وتعليمية.