وأفادت بوابة "الوسط" الليبية بأن جيرمي برنت، القائم بالأعمال الأمريكي في ليبيا وقع عقد إيجار عقار لسفارة الولايات المتحدة الجديدة في طرابلس مع مصلحة أملاك الدولة، مؤكدا أنها خطوة مهمة لاستئناف العمليات الدبلوماسية الأمريكية في ليبيا بشكل كامل.
وصرح برنت قائلا: "اليوم، كان لي الشرف بتوقيع عقد إيجار عقار سيتيح الاستمرار في تطوير سفارة الولايات المتحدة الجديدة في طرابلس"، مؤكدا التزام بلاده بتعزيز شراكتها مع ليبيا والشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد.
تأتي تلك الخطوة بعدما وافق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وفي يوليو/ تموز الماضي، على تخصيص عقار ببلدية جنزور مساحته 20 ألف متر مربع لصالح سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا.
يشار إلى أن القرار رقم 290 لسنة 2024، ينص على أن حدود العقار الشمالية البحر الأبيض المتوسط، وجنوبا طريق معبد، وشرقا وغربا الدولة الليبية، ووجه القرار مصلحتي أملاك الدولة والتسجيل العقاري باستكمال إجراءات التخصيص.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري استنكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النوري، ما وصفه بتدخلات الولايات المتحدة في المسار الاقتصادي بليبيا، داعياً البعثة الأممية لدعم جهود الاستقرار الاقتصادي بعيداً عن التسييس.
وأوضح النوري في بيان صحفي: "رصدنا من خلال متابعتنا وبعد تكليف محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس إدارة المصرف، ومباشرتهم مهامهم باتخاذ عدد من الإجراءات التي تخص السياسة النقدية، والسير بها نحو الاستقرار، وحل كل العوائق التي تواجه مبدأ الحوكمة والشفافية بالقطاع المصرفي، وفق قانون النظام المالي للدولة الساري والنافذ في ليبيا كافة".
وأضاف المسؤول الليبي: "رصدنا نشاطاً لا يزال قائماً من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالسعي لتقويض هذا النجاح، ومحاولة تدوير أزمة المسار الاقتصادي لخلق اللقاءات وطرح الآراء التي تتعارض مع القانون المالي للدولة الليبية بفرض واقع مخالف قانونا".
وشدد مجلس النواب الليبي في بيانه على خطورة هذه اللقاءات، قائلا إنها "سوف تعيق عمل المصرف المركزي وتجعله طرفاً في المعادلة السياسية، وبذلك نخلق أزمة جديدة تمس الحوكمة في المصرف، وتقوض الشرعية بإدارته".