وقال الخبير الاقتصادي عبر حسابه بمنصة "إكس"، "يتحدث ترامب عن خفض الدين، ومع ذلك فهو يضغط على الجمهوريين في مجلس النواب للتصويت على تعليق سقف الدين للعامين المقبلين، لتسهيل قيام الكونغرس بتراكم كمية غير محدودة من الديون، لم يتغير شيء"، معقباً "كارثة الديون مقبلة".
وأضاف شيف "إذا كان دونالد ترامب جاداً في القيام بشيء ما بشأن مشكلة الديون فإن آخر شيء سيفعله هو الدعوة إلى إلغاء سقف الدين".
وتابع: "إذا تراكمت علينا ديون تزيد على 36 تريليون دولار مع وجود سقف دين سطحي، فتخيل كم من الديون ستتراكم دون سقف الدين على الإطلاق".
وأوضح "يجب على الجمهوريين في مجلس النواب التصويت ضد مشروع القانون الذي ينص على تمديد تعليق سقف الدين لمدة عامين".
وشدد الخبير الاقتصادي "بعد عامين من الآن سيتجاوز الدين الوطني 42 تريليون دولار، سقف الدين هو الأداة الرئيسية التي يمتلكها الجمهوريون للحصول على تنازلات الإنفاق".
ما هو سقف الدين وتأثيراته؟
سقف الدين هو الحد الأقصى للاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة، وضعه الكونغرس منذ عام 1917. يؤدي تجاوز الإنفاق الحكومي للإيرادات إلى اقتراب الدين من هذا الحد، ما يستدعي اتخاذ قرارات حول رفع السقف لتجنب التخلف عن السداد. آخر إجراء بشأن سقف الدين كان في يونيو 2023، حين تم تعليقه حتى بداية 2025. عند تفعيله مجدداً، ستعتمد وزارة الخزانة على احتياطياتها النقدية والتدابير الاستثنائية لتلبية التزاماتها، لكن هذا الحل مؤقت، ويتوقع أن تصل الأزمة إلى ذروتها بين منتصف وأواخر 2025.
تداعيات الإخفاق في حل أزمة السقف
إلغاء سقف الدين سيخفف الضغوط عن السوق المالية ويجنب الاقتصاد الأمريكي أزمات دورية، لكن في حال تجاوز السقف دون حل، ستواجه وزارة الخزانة قرارات صعبة بشأن أولويات الإنفاق.
وقد يسبب ذلك صدمة اقتصادية عالمية، حيث تُعد سندات الخزانة معيارا للسوق العالمية. وإذا استمرت وزارة الخزانة في سداد ديونها، ستتعرض التزامات أخرى، كرواتب الموظفين وتكاليف تشغيل الوكالات الحكومية، للخطر، وهو سيناريو يسعى المسؤولون إلى تفاديه بأي ثمن.