مجرمون دون عقاب نتيجة توقف القضاء السوري

وقالت الفتاة العشرينية لـ"سبوتنيك": "والدي كان مديرا لإحدى المدارس الحكومية في دمشق، وكشف وجود خلية من الطلاب تبيع المخدرات ضمن باحة المدرسة، ما أدى إلى قتله طعناً، بعد أن كان المجرم في الحبس اليوم، هو الآن حر دون أخذ العقاب، ودم والدي ذهب هدراً".

وأدى تعطيل القضاء في سوريا إلى حالة إفلات كبيرة، حيث بات المجرمون من دون عقاب فالفوضى التي انتشرت خلال الأسبوع الماضي نتيجة فتح السجون المركزية في جميع المحافظات السورية ساعدت على تدمير الأدلة جميعها.

أما وضع المواطن، عبد القادر، "طبيب أسنان" ليس أفضل من سمر، حيث أكد لـ"سبوتنيك" قائلاً: "تمت سرقة مبلغ 45 مليون من منزلي بمنطقة المزة من قبل شابين لا تتجاوز أعمارهم الثلاثين، وتم القبض عليهم ووضعهم في السجن بهدف المحاكمة منذ نحو شهر تقريباً، اليوم بات الشابين خارج السجن وقد أرسلوا لي تهديدات عدّة في حال الشكوى عليهم من جديد، على الرغْم أن المبلغ لم يتم استرجاعه بحكم التصرف به من قبل المجرمين".

%80 من المجرمين الذين كانوا في السجون المركزية هم مجرمون خطيرون وليسوا معتقلي رأي سياسي، حسب ما أكده المحامي السوري رامي الخّير.

ولفت الخير في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إلى أن "إيقاف القضاء في سوريا مع إخراج هؤلاء المساجين مع غياب الأمن الداخلي مع عدم القدرة على الضبط سيؤدي إلى زيادة نسبة الجريمة بشكل مضاعف، علماً أن دمشق كانت تسجل قبل رحيل النظام السابق نحو 150 جريمة يومياً بينما ريف دمشق 300 جريمة يومياً والحال نفسه على باقي المحافظات السورية".

وأضاف المحامي السوري: "المشكلة الحقيقة هي عدم وجود جهة نشتكي لها في حال ارتكاب جريمة، حيث صدرت العديد من التصريحات التي تعد بإيجاد الحل لهذه المشكلة ولكن دون جدوى، مثالاً على ذلك، تم نشر العديد من الأرقام للتواصل بشكل المباشرة ولكن لا يوجد سرعة في الاستجابة ثم أن هذا ليس حل مناسب لدولة، فنحن نحتاج إلى أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص لضبط الواقع على الأرض، لضبط هذه الاضطرابات و للحفاظ على المجتمع السوري وإلا نحن أمام خطر حقيقي".

و أكد الخّير: "هناك جرائم فردية تنفذ خلال المدّة الراهنة ضمن المناطق النائية مثل، اتهام شخص بأنه كان مخبر للسلطة السابقة، أو نتيجة ثآر معين، ثم أن استمرار إغلاق المرافق العامة والمؤسسات الحكومية وعدم صرف الرواتب للعاملين والمتقاعدين سوف تزداد عمليات السرقة وستحقق ثروة الجياع التي كان الجميع يتحدث بها سابقاً".

وحول تنفيذ القوانين الشريعة في سوريا بحكم أن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، شادي الويسي، أشار إلى نيته توسيع الإطار القانوني المستند إلى الشريعة، ليشمل كامل أراضي سوريا، بعد أن سبق وأن اعتمدته حكومة إدلب التي كانت تحمل اسم "حكومة الإنقاذ"، قال المحامي:

وكانت وزارة العدل السورية قد أصدرت قرارا على أن يبدأ العمل والمرافعات القضائية اعتباراً من تاريخ 06.01.2025

كما تم السماح بتنظيم وكالات كاتب العدل بين المواطنين، باستثناء البيع والشراء، وكما تم البدء بتنظيم الوكالات القضائية بين المحامين والمواطنين باستثناء الذي تنطوي على البيع، ويسمح للأمهات الحصول على إذن وصاية وسفر وكما يسمح للآباء ذلك.