وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان رسمي لها، أن "إثيوبيا تعرب انزعاجها من بيان صادر عن الخارجية الصومالية، بتاريخ 23 ديسمبر/ كانون الأول 2024، ويتضمن اتهامات ضد القوات الإثيوبية فيما يتعلق بالحادث، الذي وقع في بلدة دولو بالصومال، وهذا الادعاء غير صحيح".
وتابع البيان: "هذه الحادثة نتجت عن تحريض بعض العناصر، التي تهدف إلى إفشال تطبيع العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وهذه الأطراف عازمة على زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وهي تعمل باستمرار على إفساد السلام في المنطقة".
وشدد بيان وزارة الخارجية الإثيوبية أنه "لا ينبغي السماح لهذه الأطراف بإحباط التزام البلدين بالسلام كما ورد في إعلان أنقرة".
وبيّن في هذا الصدد أن "حكومة إثيوبيا ستواصل العمل مع الوكالات ذات الصلة في الحكومة الفيدرالية الصومالية، لمنع وقوع حوادث مماثلة، كما تقدر وتتمسك بالتزامها بإحياء وتعميق العلاقات الأخوية بين البلدين بروح إعلان أنقرة".
من ناحيتها، ذكرت الخارجية الصومالية، أن وزير الدولة للشؤون الخارجية علي محمد عمر، أجرى محادثات مع نظيره الإثيوبي، مسغانو أرغا، ونقل له احتجاج مقديشو وإدانتها لسلوك القوات الإثيوبية في بلدة دولو، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا".
وقالت الوزارة، في بيان، إن "وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي، أعرب عن استعداد حكومة بلاده لبدء تحقيق فوري والعمل مع الحكومة الصومالية لمنع وقوع حوادث مماثلة".
ويوم أمس الاثنين، قالت الخارجية الصومالية، في بيان، إن هجمات إثيوبيا استهدفت مواقع للجيش الصومالي في محافظة غِدو جنوبي البلاد، أسفرت عن خسائر بشرية بين قتلى وجرحى، بحسب "صونا".
وأضافت أن "هذا الهجوم المخطط والمتعمد، استهدف 3 قواعد رئيسية يتواجد فيها الجيش الوطني الصومالي، ووكالة الاستخبارات والأمن الوطني وقوات الشرطة الصومالية".
وينص "إعلان أنقرة"، الذي وقّعه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، في وقت سابق من الشهر الجاري، على عمل الدولتين لحل خلافاتهما بروح من الصداقة والاحترام المتبادل.