ومنذ أيام، تحدثت الصحافة السورية عن "لقاء وطني" مرتقب للفصائل والمكونات السورية في العاصمة دمشق، دون تحديد الموعد الدقيق، لكنها أشارت إلى أن الحكومة المؤقتة أتمّت الترتيبات، على أن يتم الإعلان لاحقا عن الخطوات الممهدة للقاء وموعده، دون إعلان رسمي من الحكومة.
في الإطار، أكدت مصادر سورية سياسية من "قوى المعارضة" لـ"سبوتنيك"، تأجيل موعد ملتقى الحوار الوطني السوري، الذي كان من المقرر انعقاده في وقت قريب.
ووفق تصريحات المصادر لـ"سبوتنيك"، فإن "الملتقى الذي لم يعلن عن موعده الدقيق، كان من المقرر أن يُعقد خلال أسابيع قليلة، لكن الموعد تأجل لفترة أطول، دون الإعلان عن الموعد اللاحق بشكل دقيق".
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "الوطن" السورية، بأن الحكومة المؤقتة في البلاد، تعمل على عقد اجتماع موسع في العاصمة دمشق، لإطلاق حوار وطني شامل، خلال الأيام المقبلة.
وأكدت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن "الاجتماع سيحضره كل الهيئات وممثلون عن الشعب السوري ومكوناته، كما ستتم دعوة ممثلي التجمعات السياسية والمجتمع المدني والكفاءات العلمية ومستقلين".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "سيشارك بالاجتماع أيضا ممثلين عن الفصائل العسكرية للثورة"، وأن "الاجتماع سيضع أسس النقاش بشأن المرحلة الانتقالية وآلية إدارة شؤون الدولة في الفترة المقبلة".
ونوّهت الصحيفة السورية بأن "الحكومة السورية المؤقتة أكملت تحضيراتها للاجتماع وسيتم عقده، خلال الأيام المقبلة".
من ناحيته، قال رئيس المكتب الاستشاري لمجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار، إن "الموعد لم يتم تحديده ، لكن التصورات تشير إلى أنه قد يعقد خلال 3 أشهر".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "فصائل المعارضة تريد أن يؤسس اللقاء لجمعية تشريعية، ويخرج عنه هيئة حكم انتقالي، وفق المادة الرابعة من القرار 2254، وكذلك لجنة دستورية لصياغة الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية بعد 18 شهر".
في سياق متصل، اجتمع قادة فصائل المعارضة السورية المسلحة في سوريا، مع قائد العملية السورية الانتقالية، أحمد الشرع، المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، واختُتم الاجتماع باتفاق لحل جميع الفصائل السورية، ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع السورية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا": "أسفر اجتماع قادة الفصائل الثورية مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع".
وفي وقت سابق، طالب الشرع المجتمع الدولي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مشيرا إلى أن الفصائل المسلحة ستعلن خلال أيام حل نفسها، ولن يُسمح بسلاح خارج سيطرة الدولة.
وأضاف الشرع: "سنعلن خلال أيام عن وزارة الدفاع وتشكيل لجنة من قيادات عسكرية لرسم هيكلية للجيش ثم ستعلن الفصائل حل نفسها تباعا ولن نسمح بسلاح خارج الدولة وسننهي ملف السلاح المنفلت بأسرع وقت".
وسيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على مبنى التلفزيون السوري في دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
يذكر أن الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر التنحي عن منصبه ومغادرة البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.