مجلس التعاون الخليجي: نرحب بقرار حل الفصائل المسلحة السورية ونؤكد على احترام سيادة البلاد

دعا مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، إلى رفع العقوبات عن سوريا لتمكينها اقتصاديا، كما دعا كافة الشركاء والدول والمنظمات المعنية إلى تقديم كافة وسائل الدعم للشعب السوري، مؤكداً على استمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية.
Sputnik
وذكر البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي الـ 46 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الكويت، اليوم الخميس، أنه "لتمكين سوريا اقتصاديا دعا المجلس الوزاري إلى رفع العقوبات عنها، كما دعا كافة الشركاء والدول والمنظمات المعنية إلى تقديم كافة وسائل الدعم للشعب السوري الشقيق"، مؤكداً "استمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية".
وأكد المجلس الوزاري على "أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية. والتصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين".
الائتلاف السوري: يجب إشراك كافة الأطياف السياسية لحل الأزمات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة
ورحب المجلس الوزاري بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل الملشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، باعتبار هذه الخطوات ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية. كما حث جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية، وإطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.

كما رحب المجلس الوزاري بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سوريا، مع التأكيد على ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، وعدم التدخل في الـشؤون الداخلية، وحسن الجوار، وفض النزاعات سلمياً، حفاظا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأكد المجلس الوزاري أن "هضبة الجولان أرض سورية عربية، وأدان قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكد المجلس الوزاري وقوف مجلس التعاون الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة، معربا عن تطلع دول المجلس لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية الأمريكية للإفراج عن الرهائن والمحتجزين، مشددا على ضرورة التوصل الى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.
مجتمع
"نعتذر من الحكومة والشعب".. بيان من البحرين بعد واقعة علم العراق القديم
من جانبه، دعا أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية وانسحاب إسرائيل من كافة أراضيها.
وأضاف أن "الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وما قامت به من احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية وكذلك قرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في بناء المستوطنات في الجولان السوري المحتل هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل عام 1974".
كما أشاد البديوي، بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية المؤقتة في الانتقال السلمي للسلطة وتأمين سلامة المدنيين، والمواقف التي أعلنت عنها للحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدرتها وتحقيق المصالحة الوطنية باعتبارها ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار واستعادة سوريا لدورها الإقليمي، ومكانتها الدولية، ومؤكداً على ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري، وتغليب المصلحة العليا والوحدة الوطنية، وتكريس لغة الحوار، لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
وأوضح أن انعقاد الاجتماع الاستثنائي السادس والأربعين للمجلس الوزاري لدول المجلس يأتي لتنسيق مواقف دول مجلس التعاون، في ظل الأحداث الجارية في سوريا ولبنان، وما صاحبها من تطورات متسارعة، وللتأكيد على دعم مجلس التعاون لهما، ولكل ما من شأنه أن يعزز أمنهما واستقرارهما، في مختلف الظروف والمواقف.
وكانت المعارضة السورية المسلحة تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر/ كانون الاول الجاري، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن إسقاط حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بعد اشتباكات ومعارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية، حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري عند المعابر الحدودية.
وقررت قيادة المعارضة المسلحة في سوريا، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في آذار/مارس 2025.
وكان البشير يرأس منذ كانون الثاني/ يناير 2024، ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ" التي شكلتها قوات المعارضة في إدلب.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري بشار الأسد قرر بعد مفاوضات مع أطراف الصراع السوري ترك منصبه ومغادرة سوريا، لافتة إلى أن الأسد أعطى تعليماته بضرورة نقل السلطة سلميًا.
مناقشة