ينقسم النقاش الحالي في الشارع المغربي إلى جانبين، الأول يرى أن التعديلات راعت حقوق المرأة بشكل كبير دون النظر لأثر ذلك على الرجل والمجتمع، وكذلك الجانب الديني والموروث الثقافي، وأن الاتجاه العام في التعديلات يبقي على "التضييق والضغوط على الرجل: قبل زواجه، وأثناء زواجه، وبعد الطلاق، وبعد الوفاة"، فيما يرى الجانب الثاني أن التخوفات أو الرفض لبعض الجوانب هو متوقع، ودائما يصاحب أي تعديلات أو تشريعات جديدة.
في الإطار قال نور الدين قربال، البرلماني المغربي السابق، إن التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة يتم مراجعتها من الناحية الشرعية، وما إن كانت تمس جوانب قطعية، أم غير قطيعة، والتي يمكن على أساسها الاجتهاد فيها من عدمه.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المشروع المقترح للتعديل يأتي بعد 10 سنوات، ويجيب على بعض التساؤلات، في حين أن الملك طلب من اللجنة تفسير كافة الجوانب للمجتمع سواء من الناحية الدينية أو القانونية.
ولفت إلى أن الملك طلب أيضا من رئيس الحكومة تحضير مشروع القانون الذي يحال للبرلمان ومجلس المستشارين لإقراره وإصداره في الجريدة الرسمية في مرحلة لاحقة.
وشدد على أن الشارع المغربي يهتم بالمشروعات المقترحة لتعديل مدونة الأسرة بشكل كبير.
ولفت إلى أن التعديلات المقترحة هي في انتظار الإحالة للبرلمان ومناقشتها، خاصة أن التعديلات هي محل نقاش وحوار مجتمعي في الوقت الراهن.
وأوضح أن هناك صراعا خفيا بين توجهين، الأول منهما يميل إلى الدستور الذي ينص على إسلامية الدولة، والثاني يؤكد على أن الجانب الحقوقي في الدستور يجب أن تتناغم مع الاتفاقية التي وقع عليها المغرب.
ويرى أن الأمر معقد بدرجة كبيرة حتى اللحظة، ويخضع للنقاش والحوار، مع ملاحظة أن المجتمعات العربية مستهدفة من المجتمع الدولي.
وشدد على أن "الفصل في النهاية سيكون للملك باعتباره رئيس الدولة وأمير المؤمنين وله الكلمة النهائية".
وعبر عن أمله أن يمر النقاش حول مدونة الأسرة بسلام، خاصة لما له من حساسية.
أقرت مدونة الأسرة في المغرب سنة 2004، حيث شملت القوانين التي تنظم الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والحقوق الزوجية بشكل عام، لكنها ظلت محل نقاش ومطالب بإجراء تعديلات عليها.
بعد مطالب حقوقية عدة، وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، في سبتمبر من العام الماضي، الحكومة لإعادة النظر في مدونة الأسرة، بعد سنوات من مطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والحقوقية.
وقبل أيام قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة "تهدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي ودينامياته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا".
وأوضح وهبي وهو عضو الهيئة المكلفة بإعداد المقترحات، أن "من بين ما تم اعتماده جاء تأسيساً على مقترحات الهيئة المكلفة، والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، فيما قدمت الهيئة 139 مقترح تعديل، شملت الكتب السبعة للمدونة".
قدمت الهيئة 139 مُقترح تعديل، شَملت الكُتب السبعة للمدونة، من بينها:
أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة "الاستثناء".
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج، وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط.