القاهرة - سبوتنيك. وقال بن مبارك عبر "إكس": "كل الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية على الدعم الدائم والسخي للحكومة اليمنية وإطلاقهم اليوم للدفعة الرابعة من دعم الموازنة العامة بمبلغ 200 مليون دولار بالإضافة لمبلغ 300 مليون لدعم البنك المركزي اليمني".
وأضاف أن هذا الدعم "ما هو إلا تعبير مستمر لمواقف المملكة العربية السعودية الأصيلة ودعمها الدائم للشعب اليمني في كل الظروف"، مؤكداً أنه سيمكن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة وإيقاف التدهور في سعر العملة".
وذكر رئيس الوزراء اليمني أن "الدعم سيمكن من المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد".
ويأتي الدعم الاقتصادي للحكومة اليمنية، في ظل استمرار تدهور سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، إذ سجل الريال اليمني، اليوم، 2065 ريالاً مقابل الدولار الأمريكي بيعاً و2054 شراءً، فيما بلغ 540 ريالاً أمام الريال السعودي للبيع و538.50 ريالاً للشراء، في حين يشهد الريال استقراراً في مناطق سيطرة "أنصار الله" مسجلاً 535 ريالاً للدولار الأمريكي الواحد، و140 ريالاً مقابل الريال السعودي.
وكان محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، قد كشف في 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن حكومته فقدت أكثر من 6 مليارات دولار من مواردها الذاتية خلال الـ 30 شهراً الماضية فقط نتيجة لتوقف صادرات النفط والغاز بسبب هجمات "أنصار الله" على مرافئ وناقلات النفط (أكتوبر 2022)، إضافة إلى استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر مما ضاعف كلف النقل والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد.
وأواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، أن الريال اليمني فقد 24 في المئة من قيمته على أساس سنوي و68 في المئة من قيمته خلال السنوات الخمس الماضية، في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، مرجعة ذلك إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، وتعليق صادرات النفط الخام.
وكانت السعودية قد أعلنت، في السابع من نيسان/ أبريل 2022، تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي، منها مليارا دولار مناصفة بين المملكة ودولة الإمارات، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار أمريكي من المملكة؛ 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية، بالإضافة إلى تقديمها مبلغ 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.