وأوضحت أنها تسلمت القرضاوي "بناءً على طلب التوقيف المؤقت الصادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب - إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية، والمقدم من قبل الجهات المختصة بدولة الإمارات لارتكابه أعمالًا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأضافت الوكالة أن أمر تسليم عبد الرحمن القرضاوي، "جاء أمر التسليم بناءً على تقديم طلب تسليم من السلطة المركزية بدولة الإمارات المتمثلة بوزارة العدل إلى السلطة المركزية بجمهورية لبنان وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل والقوانين والتشريعات الوطنية لكلا البلدين".
وختمت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتأكيد على "وقوفها بحزم ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، وأنها لن تتوانى عن ملاحقة المطلوبين، واتخاذ الإجراءات القضائية في حقهم".
يشار إلى أن الحكومة اللبنانية أعلنت، أمس الأربعاء، أنها اتخذت قرارا بترحيل، عبد الرحمن القرضاوي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكانت السلطات اللبنانية، قد أوقفت عبدالرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية، في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عند نقطة المصنع الحدودية أثناء عودته من سوريا.
وتبين أن توقيفه جاء بناءً على مذكرة صادرة عن الـ"إنتربول" الدولي، بطلب من مجلس وزراء الداخلية العرب، استنادًا إلى حكم غيابي صادر بحقه من القضاء المصري، بتهم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب.
يشار إلى أن الجدل حول القرضاوي، تصاعد بعد نشره مقطع فيديو صوّره في المسجد الأموي بالعاصمة السورية دمشق، عقب رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، حيث تضمنت تصريحاته انتقادات اعتُبرت مسيئة لمصر والسعودية والإمارات.
وفي وقت لاحق، تسلّم لبنان ملفًا من الإمارات العربية المتحدة، يطلب استرداده على خلفية اتهامه بالتحريض وزعزعة الاستقرار في البلاد.
وكان النائب العام في لبنان، القاضي جمال الحجار، قد صرح بأن القرضاوي موقوف بموجب بلاغ الـ"إنتربول"، وأن ملف تسليمه يتضمن مطالب بمحاكمته استنادًا إلى مقطع الفيديو المثير للجدل الذي نشره.