وأشار في تقرير له، أمس الأحد، إلى أن "حجم التراجع في الدين الخارجي بلغ نحو 11.8 مليار دولار، خلال عام"، موضحًا أن الدين بلغ 152.9 مليار دولار، في يونيو/ حزيران 2024، مقابل 168 مليار دولار في يونيو 2023، ليصل إلى أدنى مستوى له في عامين.
وأضاف البنك المركزي المركزي، في تقريره، أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لتحويل 11 مليار دولار ودائع كانت مستحقة لدولة الإمارات العربية المتحدة لديه، لاستثمارات في تطوير وتنمية مشروع "رأس الحكمة"، إلى جانب انخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 1.1 مليار دولار، وكذلك زيادة المستخدم من الديون الخارجية بنحو 300 مليون دولار.
ولفت البنك المركزي المصري إلى أنه "بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي، فقد بلغت 32.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، منها أقساط مسددة بنحو 23.6 مليار دولار، وفوائد مدفوعة بنحو 9.3 مليار دولار"، مشيرًا إلى تسجيل نسبة رصيد الدين الخارجي 38.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2024.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2024، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر، نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024، وصل إلى 38.7 مليار دولار.
ونقلت بوابة "الأهرام" عن مدبولي، قوله إن سداد مصر لهذه المبالغ كان يُمثل تحدياً كبيرا للدولة، مؤكدًا أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يومًا عن سداد تلك المستحقات، منوهًا في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.