يأتي إعلان يلين، في حين بلغت ديون الولايات المتحدة الأمريكية حدها الأقصى، وقد حذّرت يلين في رسالة إلى الكونغرس (السلطة التشريعية)، من أن "الفترة الزمنية التي قد تستمر فيها الإجراءات الاستثنائية تخضع لقدر كبير من عدم اليقين".
وسيتعين على إدارة ترامب التعامل مع قضية سقف الدين، الذي يمثل الحد الأقصى للاقتراض الحكومي لدفع الالتزامات المالية القائمة. ومع أن رفع هذا السقف كان إجراءً روتينيًا في الماضي، إلا أنه بات قضية مثيرة للجدل.
28 يونيو 2024, 11:22 GMT
وأكدت يلين على "وجود تحديات في التنبؤ بالمدفوعات والإيرادات الحكومية على مدى الأشهر المقبلة"، داعية الكونغرس إلى التحرك السريع لحماية "الثقة الكاملة والائتمان" للولايات المتحدة الأمريكية، بحسب قولها.
ولفتت يلين إلى أن "وزارة الخزانة ستوقف مؤقتًا الاستثمارات في صندوق التقاعد والإعاقة للخدمة المدنية، التي لا تُستخدم على الفور لدفع المستحقات، مع التأكيد على أن المتقاعدين والموظفين الفيدراليين لن يتأثروا بهذه الإجراءات، وسيتم تعويض الصندوق بمجرد رفع سقف الدين أو تعليقه".
وكان الكونغرس قد وافق، في منتصف عام 2023، على تعليق سقف الدين بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة، حيث تم تحديد السقف الجديد في 2 يناير/كانون الثاني الجاري عند 36.1 تريليون دولار، بما يعادل إجمالي الدين في اليوم السابق.
وخلال مفاوضات الميزانية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، طالب ترامب برفع سقف الدين أو إلغائه بالكامل، إلا أنه لم ينجح في ذلك الوقت. وفي جلسة استماع أول أمس الخميس، قال سكوت بيسنت، المرشح لمنصب وزير الخزانة في إدارة ترامب، إنه سيعمل مع الرئيس المنتخب، لإزالة سقف الدين إذا أراد ذلك.
وأوضحت يلين أن "الإجراءات الاستثنائية ستسمح بتمويل الأنشطة الحكومية مؤقتًا"، لكنها حذرت من "خطر التخلف عن السداد إذا لم يتم رفع سقف الدين قبل استنفاد هذه الأدوات، ما سيؤدي إلى عواقب اقتصادية كبيرة".
من جانبها، أشارت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الشهر الجاري، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه "تحديات كبيرة في السياسة المالية خلال عام 2025"، بما في ذلك سقف الدين والمخصصات وتخفيضات الضرائب في ظل عجز كبير وزيادة أعباء الديون، متوقعة أن "تؤدي هذه القضايا إلى تأخير الحلول نظرًا للمشكلات طويلة الأمد في العملية الميزانية الفيدرالية والأغلبية الجمهورية الضيقة في مجلس النواب".