وجاء في بيان صحفي صادر عن وزارة المالية الأمريكية يعلن عن فرض عقوبات جديدة على قطاع النفط والغاز الروسي، ومقدمي خدمات حقول النفط في روسيا، ومسؤولي الطاقة الروس.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت إل. يلين: "تتخذ الولايات المتحدة إجراءات شاملة ضد مصدر الدخل الرئيسي لروسيا لتمويل حربها ضد أوكرانيا، وتهدف هذه الإجراءات إلى حرمان الكرملين من الدخل الناتج عن بيع موارد الطاقة"، وفق وصفها.
وأضافت الوزيرة أنه "من خلال الإجراءات المتخذة، فإننا نزيد من مخاطر العقوبات المرتبطة بتجارة النفط الروسية، بما في ذلك الشحن والتسهيلات المالية لدعم صادرات النفط الروسية".
هناك العديد من الأسباب التي تشير إلى أن شعار مواصلة الدعم لأوكرانيا، على الرغم من تهديدات ترامب بتخفيضه إلى الحد الأدنى، يشكل غطاء إيديولوجيا ساخرا لتعطيل خطط ترامب، في المقام الأول في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
كما أن مثل هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار النفط، وهو ما سيعوض على المدى القصير الانخفاض في أحجام الإنتاج للميزانية الروسية.
وتبلغ الصادرات البحرية من النفط والمنتجات البترولية من روسيا نحو 5.8 مليون برميل يوميا منها 3.5 مليون برميل يوميا نفط.
وفي الوقت الحالي تتوقع وكالات الطاقة العالمية والبنوك الدولية تحقيق فائض في سوق النفط عام 2025 بمتوسط 0.8 مليون برميل يوميا. وتبلغ التوقعات المجمعة لسعر برنت في عام 2025 للبنوك الكبرى 71 دولارًا للبرميل.
وبالتالي، فإن الوقف الكامل لصادرات النفط والمنتجات النفطية الروسية المنقولة بحرًا (أي انخفاض إنتاج النفط في روسيا بالحجم المقابل) يعني ضمنًا واحدًا من أكبر العجز في سوق النفط العالمية بمقدار 5 ملايين برميل يوميًا.
ووفقا لحسابات "بنك أوف أمريكا" المستندة إلى البيانات التاريخية، تغير ميزان العرض والطلب بمقدار 100 ألف برميل يوميا يؤدي إلى تغير عكسي في أسعار النفط بمقدار 1.5-2 دولار للبرميل، وبالتالي فإن خسارة مثل هذا الحجم الكبير من الصادرات الروسية (5.8 مليون برميل يومياً) من التوازن العالمي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بمقدار 80-90 دولاراً للبرميل.
على سبيل المثال، في عام 2022، عندما انخفضت أحجام صادرات النفط والمنتجات النفطية الروسية بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا، ارتفع سعر النفط إلى 120 دولارًا للبرميل.
ومن المستبعد للغاية أن تكون الولايات المتحدة مهتمة بمثل هذا السيناريو، لأن دول الشرق الأوسط لا تملك حاليًا القدرة الحرة الكافية لتعويض الصادرات الروسية المتراجعة، كما أن إنشاءها يتطلب استثمارًا ووقتًا كبيرًا.
كان أحد أكبر وعود حملة الرئيس المنتخب هو تحويل الولايات المتحدة إلى قوة نفطية عظمى تسيطر على الأسواق العالمية، عن طريق إزالة جميع الحواجز والعقبات التي تعترض الإنتاج وخفض سعر النفط إلى 50 دولاراً للبرميل.
ولكن من الواضح أن الورقة الرابحة الرئيسية التي أعلنها ترامب تتلخص في نمو القدرة التنافسية الأمريكية والتأثير الاجتماعي المباشر الناجم عن انخفاض أسعار الوقود بالتجزئة.