وذكرت وكالة "يونهاب"، صباح اليوم الجمعة، أن النيابة العامة في سيئول تسعى إلى تسريع التحقيقات في محاولة فرض الرئيس المعزول الأحكام العرفية وذلك بعد يوم واحد من قيام مكتب التحقيق في قضايا الفساد لكبار المسؤولين بإحالة القضية إلى النيابة.
وأوضحت الوكالة أن فريق النيابة الخاص الذي يتولى التحقيق في قضية الأحكام العرفية، قد تقدم بطلب لموافقة المحكمة على تمديد مذكرة التوقيف حتى يوم 6 فبراير/ شباط المقبل، فيما يمكن إبقاء المشتبه به رهن الاعتقال لمدة تصل إلى 10 أيام، مع إمكانية التمديد لمدة 10 أيام أخرى.
وفي حال موافقة المحكمة على التمديد، سيسمح ذلك للنيابة العامة باستجوابه شخصيا، إلا أنه من غير المؤكد ما إذا كان يون سوك يول، سيوافق على التعاون مع النيابة.
ويشار إلى أنه تم احتجاز يون في مركز احتجاز، قبل 10 أيام، بعد أن ألقى المحققون القبض عليه في مقر إقامته وأحضروه إلى مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين، للخضوع لأكثر من 10 ساعات من الاستجواب.
وتقدم يون بطلب إلى محكمة منطقة سيئول المركزية لمراجعة شرعية احتجازه، غير أن المحكمة رفضت الطعن، وأبقته قيد الاحتجاز.
وأُلقي القبض على الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، في مقر إقامته الرئاسي، ليكون أول رئيس للبلاد يتم احتجازه خلال فترة ولايته، وذلك بسبب فرضه للأحكام العرفية لفترة قصيرة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية، موكبا يقلّ الرئيس الكوري المعزول، تتحرك من مقر إقامته في وسط سيئول، لاستجوابه في مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في غواتشون جنوب سول، قبل احتجازه في مركز احتجاز سول في يوانغ، الذي يقع على بعد 5 كيلومترات فقط من المكتب.