وألغت المحكمة الإدارية في الكويت، قرار نقل المديرة، بعد أن قدمت بلاغا إلى هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" ضد المديرين، مؤكدة في حيثيات حكمها أن "القانون يحمي المبلّغين من أي إجراء انتقامي".
وأوضحت المحكمة أن "النقل جاء بعد تهديد المديرة بعقوبات وظيفية، مما يجعله قرارا تعسفيا"، مشيرة إلى أن "القانون ينص على حماية المبلّغين إداريا وشخصيا، بما في ذلك سرية هويتهم ومكان إقامتهم إذا لزم الأمر"، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.
ولفتت إلى أن "المادة 41 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة"، تنص على توفير الحماية الشخصية للمبلّغ، وذلك بعدم كشف هويته أو مكان وجوده، وتوفير الحراسة له، أو محل إقامة جديد إذا لزم الأمر".
وبيّنت أن "المبلّغ عن الفساد يتمتع بحماية إدارية ووظيفية بموجب القانون باعتباره يكون في غالب الأحيان موظفا حكوميا خاضعا للسلطة الإدارية والرئاسية لمرؤوسيه"، ما قد يدفعه إلى الإحجام عن الإبلاغ عن جرائم الفساد التي يراها ويعاينها.
ويأتي هذا الحكم في ظل جهود الكويت لتعزيز الشفافية ومحاسبة الفاسدين، تماشيا مع توجيهات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي أطلق حملة ضد الفساد شملت مسؤولين ووزراء سابقين.
وأكدت "نزاهة" التزامها بحماية المبلّغين، قانونيا وإداريا، وسط تصاعد بلاغات الفساد التي كشفت عن تجاوزات بملايين الدنانير، وتعكس هذه الإجراءات جدية الحكومة في مكافحة الفساد.