وقال نيبينزيا: "هذه العوامل يمكن أن تعقد عملية التفاوض وتسجيل نتائجها. إذا كانت المفاوضات غير شرعية، فيمكن إعلان نتائجها لاحقًا باطلة قانونًا".
وأكد أنه بالنسبة لروسيا، من المهم "أساسيًا" أن يتمتع الأشخاص الذين يوقعون اتفاقيات السلام بالسلطة القانونية للقيام بذلك.
وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا مستعدة دائمًا للحفاظ على الحوار مع جميع الأشخاص المهتمين بالتوصل إلى سلام مستدام ودائم، في ظل ظروف مفيدة للطرفين.
وأضاف "لكن هناك سؤال: من سيوقع على اتفاقيات السلام المحتملة وكيف سيتم إضفاء الطابع الرسمي عليها قانونيا".
وأشار نيبينزيا أيضا إلى أن زيلينسكي حظر بموجب مرسومه المفاوضات مع روسيا، وانتهت صلاحيات "رئيس نظام كييف" في مايو/أيار من العام الماضي، ووفقا للدستور الأوكراني، لا يمكن تمديدها.
وأمس، قال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "آي تي في" البريطانية ردًا على سؤال حول استعداده للتفاوض المباشر مع بوتين "إذا كان لدي يقين بأن أميركا وأوروبا لن يتخلوا عنا وأنهم سيدعموننا ويمنحوننا ضمانات أمنية، سأكون مستعدًا لأي شكل من أشكال المفاوضات نعم".
وأشار إلى أن هناك احتمالات لإنهاء الصراع في أوكرانيا خلال عام 2025، قائلًا إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد نهاية سريعة للصراع.
ودعا زيلينسكي الرئيس الأميركي والاتحاد الأوروبي إلى زيادة الضغط على روسيا، لا سيما عن طريق العقوبات.
وفي حزيران/يونيو 2024، طرح الرئيس بوتين، مبادرة لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، جوهرها: وقف إطلاق النار على الفور وإعلان كييف استعدادها للمفاوضات، وانسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق، التي أصبحت ضمن كيانات روسيا الاتحادية، وكذلك إعلان كييف رسميا التخلي عن نية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتخلص من براثن النازية في البلاد، والالتزام بوضع محايد وغير انحيازي وخال من الأسلحة النووية.
وبعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك [في آب/أغسطس الماضي]، قال بوتين، إنه "من المستحيل التفاوض مع أولئك، الذين يضربون المدنيين بشكل عشوائي، أو البنية التحتية المدنية، أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية".
والشهر الماضي، صرح بوتين بأنه يمكن التفاوض مع أي شخص في أوكرانيا، لكن فلاديمير زيلينسكي فاقد للشرعية وليس لديه الحق في التوقيع على أي اتفاق، قائلًا "يمكننا تعيين أشخاص لإجراء مفاوضات مع زيلينسكي إن أراد الانخراط فيها، لكن يبقى السؤال النهائي: من سيوقع على الوثائق؟".