وتابع الحموي: "يوجد مئات الموظفين ممن تم فصلهم عينوا بمسابقات خاصة لذوي الشهداء، وبالتالي لا يوجد غير الراتب الذي يتقاضونه من الحكومة السورية، بالإضافة إلى العقود السنوية، التي خصصت جزءا كبيرا منها لحالات إنسانية، فقدوا ذويهم أثناء الحرب، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة".
فصل الموظفين أدى لتراجع الخدمات في بعض القطاعات
وأشارت إلى الازدحام الخانق في دائرة الهجرة والجوازات، حيث لا يتناسب عدد الموظفين الموجودين مع عدد المواطنين المراجعين للقسم، مما أدى إلى انتظار المراجع لعدة ساعات، لتقديم الأوراق أو القيام بأي إجراء يخص دائرة الهجرة والجوازات.
وتابع: "طالب اتحاد العمال في سوريا، من خلال كتاب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المؤقتة السورية، بإيقاف إصدار قرارات الفصل والإجازات المأجورة ومعالجة أوضاع المفصولين، وإعادتهم إلى أعمالهم لما لهذه القرارات من انعكاسات سلبية، على وضعهم الاجتماعي والمعيشي بحسب بيان الاتحاد".