ومن المتوقع أن يعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل تخفيف العقوبات ضد سوريا، خلال اجتماعهم في بروكسل.
ويشترط الأوروبيون على الدولة السورية الجديدة احترام تعهدات المسار الانتقالي من أجل الاستمرار في تعليق وتخفيف العقوبات.
وفي إطار هذا النهج، سيقيّم المجلس ما إذا كان سيعلق المزيد من الإجراءات التقييدية، وسيواصل التحقق من أن التعليق سيظل سديدا بناء على متابعة وثيقة للموقف الداخلي في سوريا.
واتفق الأوروبيون نهاية يناير المنصرم على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا، ولكن ذلك يتأتى بحصول انتقال سياسي سلمي في البلاد، والحفاظ على حقوق الأقليات والحريات العامة وتنوع المجتمع السوري.
في هذا الموضوع، قال الكاتب والباحث السياسي، مجد أمين، إن إقرار تعليق بعض العقوبات عن سوريا في قطاعات أساسية، تساهم في استقرار نسبي داخل للبلاد.
وأشار إلى أن هذه الخطوة لا تكفي، نظرا لكثرة العقوبات وتعددها منذ عام 1990 على النظام السابق، لكن لن يتم إلغاء العقوبات دفعة واحدة وفق سياسات محددة.
وأكد أن دمشق ترحب برفع العقوبات إذ إن الوضع الاقتصادي سيء للغاية بسبب هذه الإجراءات.
من جهته، يرى الباحث السياسي، بسام السليمان، أن تعليق العقوبات بشكل جزئي يصب في مسار "خطوة مقابل خطوة" الذي تعمل عليه أوروبا وأمريكا في التعامل مع النظام السوري الجديد.
واعتبر في حديثه لراديو "سبوتنيك" أن هناك محاولة لاستغلال ملف العقوبات من أجل المناورة السياسية وتحقيق مطالب تفاوضية مع الدولة السورية مرتبط بملف الأسلحة الكيميائية والعلاقة مع دول الجوار وأيضا العلاقة مع روسيا.
وأكد الخبير الاقتصادي، عمار يوسف، أن أي تخفيف للعقوبات يقابله مواقف سياسية للأوروبيين، مشيرا أن هذه العقوبات تستهدف الشعب السوري.
وشدد على ضرورة إلغاء العقوبات نظرا لانتهاء الحجة بزوال النظام القديم، واستمرارها يعني حالة الفقر والحاجة للمواد الأساسية.
وأوضح أن رفع العقوبات عن قطاعات الطاقة والنقل والمعاملات المالية المتعلقة بإعادة الإعمار، تعني إعادة تفعيل الاقتصاد السوري وعودة المواطن لحياة كريمة.