ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن الخارجية بيانا، أكدت فيه أن هذه الإجراءات تم الإعلان عنها دون إبلاغ الجزائر، مما يخالف أحكام المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري الفرنسي المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة.
وأضاف البيان أن السلطات الجزائرية ليست على علم بأي تدابير تقييدية من هذا القبيل، باستثناء حالتين تم تسجيلهما مؤخرًا. وأشار إلى أن السلطات الفرنسية قد اعتذرت عن الحالة الأولى، ووصفتها بأنها "حادث عارض" ناتج عن خلل وظيفي في التسلسل القيادي، بينما لا تزال الحالة الثانية قيد التحقيق، وقد طلبت الجزائر تفسيرات إضافية من الجانب الفرنسي.
وصف البيان الإجراءات الفرنسية بأنها "حلقة أخرى في سلسلة طويلة من الاستفزازات والتهديدات والمضايقات الموجهة ضد الجزائر". وأكد أن هذه التدابير لن يكون لها أي تأثير على الجزائر، التي لن ترضخ لها بأي شكل من الأشكال، بل ستُرد عليها بتدابير مماثلة وصارمة وفورية.
أشار البيان إلى أن الجزائر أصبحت محط مشاحنات سياسية داخلية فرنسية، حيث يتم استغلالها في منافسات سياسوية قذرة، خاصة من قبل اليمين المتطرف. وحذر من أن هذه الإجراءات، التي تشمل حتى أعضاء الحكومة الفرنسية، ستكون لها عواقب غير محسوبة على جميع جوانب العلاقات الجزائرية الفرنسية.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أمس الثلاثاء، أن بلاده فرضت قيودًا على دخول وحركة بعض الشخصيات الجزائرية، وذلك على خلفية قضية الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، ورفض الجزائر استقبال بعض المواطنين الذين رحّلتهم باريس.
وقال بارو، في مقابلة مع قناة "بي أف أم"، ردًا على سؤال بشأن رفض الجزائر استقبال عشرات المرحّلين: "اتخذنا بالفعل بعض الإجراءات. لقد فرضنا قيودًا على دخول بعض الشخصيات الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية".
وأضاف: "اتخذنا هذه الإجراءات مع مراعاة حماية مصالح الفرنسيين، والمتمثلة في إطلاق سراح صنصال، وقبول الجزائر استقبال مواطنيها الموجودين في وضع غير نظامي".
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستنتهي بمجرد استئناف التعاون مع الجزائر، الذي تطالب به باريس. كما أكد استعداد فرنسا لاتخاذ مزيد من الإجراءات، وفق ما تقتضيه مصالحها، مجددًا استعداده لزيارة الجزائر إذا كان ذلك سيساهم في حل القضايا الخلافية بين البلدين.