وطلب بايرو مراجعة شاملة لجميع الاتفاقيات الثنائية، معتبرًا أن رفض الجزائر استرداد مواطنيها غير النظاميين يمسّ بهذه الاتفاقيات، حسبما ذكرت قناة "العربية".
وأعرب بايرو عن أسفه لما وصفه بعدم احترام الجزائر لاتفاقية 1968، مشيرًا إلى أن التوترات بين البلدين تتصاعد منذ أسابيع، خاصة بعد حادثة هجوم مولوز.
في السبت الماضي، وجهت تهم قتل بسكين وإصابة سبعة أشخاص بجروح خطيرة إلى جزائري يبلغ من العمر 37 عامًا في وضع غير نظامي، في مدينة مولوز شرق فرنسا. وكانت باريس قد طلبت مرارًا من الجزائر استعادة المواطن، لكن الطلب قوبل بالرفض في كل مرة.
واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي هذا الرفض "غير مقبول"، وتوعد باتخاذ إجراءات انتقامية تشمل تقييد منح التأشيرات.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد توعدت بالرد على أي إجراءات تضر بمصالحها، وذلك بعد الإجراءات التقييدية التي اتخذتها فرنسا ضد الرعايا الجزائريين الحاملين لوثائق سفر خاصة تُعفيهم من تأشيرة الدخول إلى الأراضي الفرنسية.
ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن الخارجية بيانا، أكدت فيه أن هذه الإجراءات تم الإعلان عنها دون إبلاغ الجزائر، مما يخالف أحكام المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري الفرنسي المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة.
وأضاف البيان أن السلطات الجزائرية ليست على علم بأي تدابير تقييدية من هذا القبيل، باستثناء حالتين تم تسجيلهما مؤخرًا. وأشار إلى أن السلطات الفرنسية قد اعتذرت عن الحالة الأولى، ووصفتها بأنها "حادث عارض" ناتج عن خلل وظيفي في التسلسل القيادي، بينما لا تزال الحالة الثانية قيد التحقيق، وقد طلبت الجزائر تفسيرات إضافية من الجانب الفرنسي.
وصف البيان الإجراءات الفرنسية بأنها "حلقة أخرى في سلسلة طويلة من الاستفزازات والتهديدات والمضايقات الموجهة ضد الجزائر". وأكد أن هذه التدابير لن يكون لها أي تأثير على الجزائر، التي لن ترضخ لها بأي شكل من الأشكال، بل ستُرد عليها بتدابير مماثلة وصارمة وفورية.
أشار البيان إلى أن الجزائر أصبحت محط مشاحنات سياسية داخلية فرنسية، حيث يتم استغلالها في منافسات سياسوية قذرة، خاصة من قبل اليمين المتطرف. وحذر من أن هذه الإجراءات، التي تشمل حتى أعضاء الحكومة الفرنسية، ستكون لها عواقب غير محسوبة على جميع جوانب العلاقات الجزائرية الفرنسية.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أمس الثلاثاء، أن بلاده فرضت قيودًا على دخول وحركة بعض الشخصيات الجزائرية، وذلك على خلفية قضية الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، ورفض الجزائر استقبال بعض المواطنين الذين رحّلتهم باريس.