وأفادت وكالة الأنباء الصومالية، بأن البيان المشترك، شدد على "أهمية بناء الثقة من خلال تعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والاجتماعي"، مؤكدا أن "الصومال وإثيوبيا دولتان مترابطتان بمصير مشترك ورؤية واحدة للاستقرار والازدهار الإقليمي".
كما جدد الزعيمان، "التزامهما بتنفيذ مشاريع بنية تحتية استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي، وتطوير العلاقات بين شعبي البلدين"، مرحبيين بانطلاق المحادثات الفنية في أنقرة، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في إعلان أنقرة.
وأبدا الزعيمان ترحيبهما بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين قيادات الجيش الوطني الصومالي وقوات الدفاع الوطني الإثيوبية، معتبرين ذلك خطوة مهمة لتعزيز التعاون الأمني وترسيخ الاستقرار في المنطقة.
وجدد الجانبان، عزمهما على توطيد العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة، ودعم جهود تحقيق السلام والأمن، ودفع مسار التكامل الإقليمي لصالح شعبي البلدين والقرن الأفريقي بأسره.
وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الصومال وإثيوبيا توصلتا في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة، إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في العاصمة التركية أنقرة، قال أردوغان: "آمل أن يكون هذا الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون بين مقديشو وأديس أبابا".
وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتفق الطرفان على "التخلي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك".
وكان البلدان المتجاوران على خلاف، منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقا، في يناير/ كانون الثاني 2024، مع منطقة "أرض الصومال" المنفصلة عن الصومال، لاستئجار مساحة من الساحل لبناء ميناء وقاعدة عسكرية مقابل الاعتراف بها، على الرغم من أن أديس أبابا لم تؤكد ذلك قط.
وأثارت هذه الخطوة خلافا دبلوماسيا وعسكريا عنيفا بين إثيوبيا والصومال، التي وصفت الاتفاق بأنه انتهاك لسيادتها، ما قرع أجراس الإنذار الدولية بشأن خطر تجدد الصراع في منطقة القرن الأفريقي المتقلبة.