وأوضحت المصادر أن التحريات الأولية كشفت تهريب المواد المذكورة عبر كميات صغيرة ومتفرقة من إسبانيا وإيطاليا إلى المغرب، وتخزينها في مستودعات بأحياء شعبية، قبل توزيعها من قبل أستاذ لتعليم اللغة الإنجليزية على تجار التقسيط في أسواق شهيرة بالدار البيضاء، بينها درب غلف.
وأفادت وكالة "هسبريس" المغربية عن المصادر ذاتها بأن "التحريات المنجزة توقفت عند توزيع كميات كبيرة من الهواتف والحواسيب الحاملة لعلامات تجارية راقية على مقاولات صغرى ومتوسطة في العاصمة الاقتصادية، وذلك من خلال استخدام فواتير مزورة"، موردة أن "إخضاع المعاملات المالية للموزع المشار إليه للافتحاص أظهر استغلاله حسابات بنكية باسم زوجته ووالدته لتجميع المبالغ المتحصل عليها من عمليات البيع، وسحبها بعد ذلك على دفعات، قبل تسليمها نقدا، بعد خصم عمولته، إلى جهات داخل المملكة، جار تحديد هويتها، وموزعة بين طنجة والقنيطرة والدار البيضاء".
وشددت على أن "المعني بالأمر اتخذ من وظيفته ستارا لأنشطة مشبوهة، ظاهرها تجاري، من خلال الاتجار بالأجهزة المذكورة بدرجة أولى، والسيارات المستعملة بدرجة ثانية".
وأكدت مصادر الوكالة، أن "تزويد مصالح المراقبة الجمركية مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بتفاصيل عمليات حجز شحنات هواتف وحواسيب مستعملة، تبين بعد فحص خصائصها التقنية وأرقامها التسلسلية ارتباطها بالمهربات المشتبه في استغلالها في تبييض أموال، مردفة بأن المراقبين رفعوا مستوى التنسيق مع الجهات النظيرة في إسبانيا وإيطاليا لغاية التثبت من ارتباطات المهربين مع جهات موزعة أخرى في المملكة، ومستوى نشاط الاتجار بالمخدرات من المتورطين فيه، علما أن المبالغ المجمعة شهريا من قبل الموزع، موضوع التدقيق حاليا، تجاوزت سقف ثلاثة ملايين (300 مليون سنتيم)"، وموردة أن "هذه المبالغ تظل مرشحة للارتفاع بعد تعزيز السلع الموزعة بأجهزة أكثر قيمة، مثل كاميرات التصوير الاحترافية".
وكشفت المصادر لوكالة "هسبريس" عن امتداد تحريات المراقبين إلى "ممتلكات بحوزة الموزع النشيط لفائدة شبكة تبييض الأموال الدولية، عبارة عن عقارات ومنقولات، سيارات فاخرة أساسا، تتناقض مع مستوى عيشه ودخله الشهري من عمله كأستاذ للغة الإنجليزية"، موضحة أن "المعني بالأمر حرص على تفويت عقارات مقتناة حديثا، خارج الدار البيضاء، لفائدة زوجته وابنه، فيما كشف تنقيطه على الحدود سفره بشكل متكرر إلى إسبانيا، في إطار رحلات سياحية قصيرة الأمد لم تتجاوز مدتها أسبوعا كحد أقصى".