وقال موقع "I24" الإسرائيلي، إن رون ديرمر، المبعوث الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أرسله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتنسيق هذه الخطوة مع كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، يقود مساعي انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، من محكمة العدل الدولية.
وجاءت هذه الخطوة على خلفية اتهامات إسرائيلية بـ"النفاق والظلم"، الذي تقوم به مؤسسات الأمم المتحدة ضدها، كما يأتي هذا التحرك في سياق أوسع يهدف إلى تقويض النظام القانوني العالمي القائم، حيث دعمت إدارة ترامب، في الآونة الأخيرة، فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ما شجع إسرائيل على المضي قدمًا في هذه الخطوة.
وكان إيلون ماسك، المقرب للرئيس ترامب، قد كتب أخيرا أن "الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن تنسحب من حلف الناتو والأمم المتحدة"، ما يعكس توجهًا عامًا نحو تقليل المشاركة الأمريكية في المؤسسات الدولية.
وعلى الرغم من تعاون إسرائيل السابق مع المحاكم الدولية في لاهاي، فإن الدعم الذي تلقته من إدارة ترامب والعقوبات التي فرضتها على المحكمة الجنائية الدولية، دفعت نتنياهو وديرمر (رون المنسق المعين من الإدارة الأمريكية لخطوة الانسحاب) إلى المضي في هذه الخطوة الجريئة، ولم يصدر أي تعليق رسمي من ديرمر أو مكتب نتنياهو، حتى الآن، بشأن هذه الخطوة.
وفي وقت سابق، قدمت دولة قطر مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية تتعلق بطلب رأي استشاري من المحكمة بشأن التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، حيث جاءت المذكرة ردًا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79، الصادر في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن تسليم المذكرة جاء على يد الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا.
وأكدت دولة قطر، في مذكرتها، على "ضرورة التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات الإنسانية الأخرى، بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".
كما طالبت باحترام وحماية ممتلكات هذه المنظمات، بما في ذلك المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى حماية موظفيها، خاصة العاملين في المجالات الإنسانية والطبية.
وشددت المذكرة على "أهمية السماح بتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مثل الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، مع التأكيد على عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".
ودعت قطر إلى إلغاء التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، والذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع التواصل بين السلطات الإسرائيلية والوكالة.