وتستضيف مصر قمة عربية طارئة الثلاثاء، بمشاركة عدد من رؤساء الدول العربية، وقال مسؤولون مصريون لـ"سبوتنيك" إن هناك توافقا كبيرا على معظم الأهداف في مقدمتها تأييد خطة إعادة الإعمار دون تهجير(من غزة)، والعمل على استمرار الاتفاق، واتخاذ خطوات عملية من أجل إقامة الدولتين، باعتباره المسار الوحيد من أجل السلام والاستقرار بالمنطقة".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور طارق فهمي إن وقف دخول مواد الإغاثة إلى غزة "خطوة هدفها الضغط على حماس للقبول بالخيارات الإسرئيلية التي لا تتعلق فقط بتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، والإفراج عن الأسرى، بل أيضا بإدارة الأوضاع في القطاع، ونزع سلاح حماس، والاتفاق على كيفية إدارة القطاع سياسيا وأمنيا وإداريا".
وأوضح فهمي أن "الحكومة الإسرائيلية تستقوي بالمبعوث الأمريكي الذي تماهت آراؤه مع طرحها، وفي كل الأحوال هناك رسائل عسكرية متوقعة حيث قد تقدم إسرائيل على ضربات الهدف منها الضغط على حماس، كما سيتم إرسال رسائل أخرى من خلال القمة العربية، والهدف الرئيسي لإسرائيل في هذا التوقيت هو التأكيد على محاصرة حماس"، مشيرا إلى أن "حماس ليس لديها خيارات كثيرة، وقد وجهت رسالة للقمة والقادة العرب بإصرارها على التواجد في القطاع، وبضرورة عدم إقدام القمة على خطوات حقيقية تجاوبا مع الطرح الإسرائيلي بأن تكون ضمن المعادلة وليست هي من تدير القطاع".
وأكد الخبير أن "هناك حسابات مهمة في هذا الخصوص، أولا لا بد من إيجاد شريكك فلسطيني داخل القطاع، وثانيا لا بد من اتخاذ موقف عربي موحد لإعمار غزة لكن لن يكون هناك إعمار بدون نزع سلاح حماس والتنظيمات الموجودة في القطاع، والأمر الثالث هو أن إسرائيل ربما تلجأ لعمل عسكري جديد لطرد حماس من القطاع "، مشيرا إلى أن "نتانياهو يتعرض لضغوط داخلية من الائتلاف الحاكم، لكنه يتحدث عن خيارات صفرية في مواجهة هذه الضغوط، وفي كل الأحوال لن تدخل إسرائيل إلى المرحلة الثانية من الاتفاق قبل تحديد رؤيتها بالنسبة لإدارة القطاع، والتعامل معه ومع الإشكاليات الأمنية والاستراتيجية فيه".
وحول المتوقع من القمة العربية التي انطلقت تحضيراتها في مصر قال خبير الشؤون الاقليمية، هاني الجمل إن "قمة القاهرة الاستثنائية ستكون مفصلية في شكل وأيديولوجية الصراع العربي الإسرائيلي لما تحملة من توافقات عربية على اللاءات الثلاثة، وهي لا للتهجير القسري للفلسطينيين، ولا لتصفية القضية الفلسطينية، ولا لوجود وطن بديل مع مواجهة المخططات الإسرائيلية والأمريكية في هذا الصدد".
واعتبر الجمل أن "هذا التوافق يؤكد أن العرب يستشعرون الخطر من أن هذه الخطط التي تم تنفيذها وقبولها في غزة ستتوسع بشكل أكبر على الأراضي العربية، وهو ما نلاحظه من تمركز القوات الأمريكية في شرق الفرات، وتمركز القوات الإسرائيلية في الجنوب السوري، مما يعني أن هذه المخططات لن تتوقف عند غزة، وإنما ستمتد لإحداث تغييرات ديموغرافية وجيوسسياسية حتى نصل إلى شرق أوسط جديد وفق الرؤية الأمريكية".
وأكد الجمل أن الحرب لن تكون السبيل لحل الأزمة بديلا عن المفاوضات وإنما "كل هذه الأمور هي أوراق ضغط، لأن ادارة ترامب ترى أن عام 2025 هو الأهم في الانتعاش الاقتصادي، خاصة بعد فترة الانكماش الواسعة التي شهدها العالم جراء أزمات كورونا وأوكرانيا وغزة، بالاضافة إلى ما يحدث في الصين ومنطقة الساحل الأفريقي، والمناطق الملتهبة الأخرى مما أدى إلى انكماش اقتصادي عالمي كبير جعل لدي الدول الكبرى رغبة في وجود هدنة من أجل انعاش الاقتصاد".
وأشار الجمل إلى أن "إشعال منطقة الشرق الأوسط قد يؤثر على كل الخطط التي رسمتها الولايات المتحدة بشأن محور التنمية الهند حيفا أو السيطرة على مصادر الطاقة في شرق المتوسط، فضلا عن النيل من التنمية الذي بدأتها دول الخليج في شراكة واسعة مع الولايات المتحدة والشركات متعددة الجنسيات، وكل هذه الأمور من الممكن أن تتم بلورتها في السماح بسجال محدود لكنه لن يمتد ليشمل حدود دول مهمة في المنطقة بما يهدد بإشعال حرب عالمية لا تريدها القوى الكبرى".