أمريكا أعربت عن قلقها إزاء الخطوة، وقال مكتب الشؤون الأفريقية بالخارجية الأمريكية، إن تلك المحاولات لا تساعد في تحقيق السلام والأمن، وتهدد بمزيد من عدم الاستقرار والتقسيم الفعلي للبلاد.
ردود الفعل الدولية والإقليمية جاءت بعد توقيع "قوات الدعم السريع" ميثاقا مع جماعات سياسية ومسلحة، في 22 فبراير/ شباط 2025، لتشكيل "حكومة سلام ووحدة"، ووقع أكثر من 20 حزبا وحركة مسلحة وجسما مجتمعيا على هذا الميثاق الذي يمهد الطريق لتشكيل حكومة بمناطق سيطرة "الدعم السريع".
أبرز الموقعين على الميثاق إلى جانب "قوات الدعم السريع": الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، وتحالف الجبهة الثورية التي يقودها عضو مجلس السيادة السابق، الهادي إدريس.
في هذا الملف، يرى مستشار قائد "قوات الدعم السريع"، مصطفى محمد ابراهيم، أنها "حكومة أمر واقع لأن البلد ليس بها حكومة، كما أنها انتزعت صفة الشرعية من الحكومة الموجودة في بورتسودان، بعد انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021".
وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "السودان بحاجة لحكومة تقدم خدمات للمواطنين"، مشيرا إلى أن "هذه الحكومة تم التوافق عليها بين قوى سياسية كبيرة جدا، ولا تتبع الدعم السريع فقط، وستعمل من داخل السودان".
من جهته، قال وزير التجارة والصناعة السوداني السابق، مدني عباس، إن "الحكومة السودانية ترفض تشكيل جسم موازي وهو نفس الرأي لأغلب القوى المدنية مما يشكله من خطر كبير على وحدة السودان".
واعتبر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "قلق أمريكا من الخطوة يمثل أغلب المواقف الإقليمية والدولية، ولكنه لا يمثل دعم للحكومة الحالية، موضحا أن الخطوات المتتالية منذ بداية الحرب ستؤدي إلى انقسام داخلي كبير".
وذكر الكاتب الصحفي، جمال الدين علي، أن "تشكيل حكومة موازية فكرة جديدة في أدبيات العمل السياسي السوداني الذي كان فيه كثير من الخلافات".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "التعقيدات السياسية في الإقليم لا تحتمل هذا التوجه، الذي يؤدي إلى توترات على مستوى دول الجوار والمنطقة".
وأكد أن "ما قامت به مجموعة سياسية تحت مظلة "الدعم السريع" لتكوين حكومة من نيروبي كان العامل الخارجي فيه أكبر من الداخلي"، مشيرا إلى أنه "كان يمكن تشكيل حكومة للدعم السريع أثناء سيطرته على 70% من المساحة الجغرافية للبلاد، لكن الآن لم تعد هناك قبول لأي خطوات في هذا الصدد".