وخرج يون من مركز الاحتجاز في سيئول، بعد 52 يوما من اعتقاله بتهمة التحريض على التمرد، ولوح لأنصاره قبل توجهه إلى مقر إقامته الرسمي، وجاء الإفراج عنه بعد قرار المدعي العام بعدم استئناف حكم المحكمة بإطلاق سراحه.
وفي بيان له، أشاد يون سوك يول بقرار المحكمة، معتبرا أنه خطوة لتصحيح الظلم القانوني، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وأوضحت المحكمة أن لائحة الاتهام التي وُجهت إليه في 26 يناير/ كانون الثاني 2025 جاءت بعد انتهاء فترة احتجازه الأولية، مما أدى إلى قبول طلب الإفراج عنه.
واتهم فريق يون القانوني النيابة العامة بتأخير الإفراج عنه، مؤكدا أن القضية تتجاوز كونه فردا، بل تمثل بداية لاستعادة سيادة القانون.
ورحب حزب "قوة الشعب الحاكم" بقرار الإفراج عن يون سوك يول، داعيا المحكمة الدستورية إلى مراعاته في محاكمة العزل، فيما انتقد حزب المعارضة الديمقراطي الخطوة، محذرا من تداعياتها على استقرار البلاد، ودعا إلى عزله رسميا.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها بشأن بقاء رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، في منصبه أو عزله في وقت لاحق من الشهر الجاري، وذلك بعد اختتام جلسات الاستماع في 25 فبراير/ شباط الماضي.