وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن المليشيات المتمردة هى التي وقفت خلف تلك الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية وهى التي قامت بالهجوم على المروحية الأممية التي كانت تقوم بعملية إجلاء للجنود والذي راح ضحيته أكثر من 25 فرد، رغم تلك الاشتباكات لكنني أرى أنها عابرة ولا يمكن أن تتطور إلى صراع أو حرب أهلية.
وأشار ماج، إلى أن هناك الكثير من الأخبار والتقارير التي يتم تداولها غير صحيحة وهى شائعات أكثر منها حقائق، فما حدث ويحدث هو خلافات سياسية حول الترتيبات الأمنية القادمة، لكن تلك الخلافات لا تصل لمرحلة الحرب، رغم الصعوبات والعراقيل التي تقف في طريق تنفيذ البنود الأمنية في اتفاق السلام الموقع قبل 6 سنوات.
وتابع المحلل السياسي: أنا لا أعتقد أن هناك حرب في جنوب السودان، لكن هناك من يقوم بتسويق الخلافات السياسية على أنها مقدمات لحرب أهلية، الحقيقة أن هناك صعوبة في تنفيذ اتفاق السلام لكن ليست هناك لكنها ليست حرب، وما جرى تداوله حول حصار منزل النائب الأول للرئيس الدكتور رياك مشار غير صحيح.
وأشار ماج، إلى أن الحقيقة الحالية التي لا يمكن إنكارها، أن هناك بالفعل صعوبات حقيقية في تنفيذ اتفاق السلام إن لم يتم دمج الجيشين وفق الترتيبات الأمنية المتفق عليها في اتفاقية السلام الموقعة في العام 2018، وهذا يعود إلى أن عدم ضم الجيشين الحكومة والمعارضة أدى إلى استمرار تواجد السلاح بأيدي المواطنين والمليشيات.
وأوضح المحلل السياسي، أن النائب الأول للرئيس الدكتور رياك مشار يواصل مهام عمله يوميا، الأمر الذي يرد على من يدعون بحصار منزل النائب الأول من قبل الجيش، مشيرا إلى أنه يجري حاليا احتواء الأزمة والسير لاستكمال طريق أو مسار السلام عن طريق سلسلة من جلسات الحوار بين كل الأطراف، وما حدث هو نتيجة طبيعية لعدم تنفيذ الترتيبات الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة.
وذكر خبراء الأمم المتحدة في تقرير سابق بعد توقيع اتفاق السلام، أن العديد من القادة السياسيين والمدنيين في جنوب السودان "متشككون بشدة" في أن اتفاقية السلام لعام 2018 يمكن أن توفر الاستقرار لأحدث دولة في العالم، ويقلقون من أنها قد تعود إلى الصراع.
وأشار الخبراء إلى الخلافات السياسية بين الخصمين السابقين اللذين يقودان الحكومة الآن، الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس ريك مشار، أعاقت الكثير من بنود اتفاق السلام الذي وقع منذ أكثر من 3 سنوات ونصف السنة، حيث أصبح كل عنصر من عناصر اتفاقية السلام الآن رهينة الحسابات السياسية للنخب العسكرية والأمنية في البلاد، الذين يستخدمون مزيجا من العنف والموارد العامة المحسوبة والمحسوبية لتحقيق مصالحهم الضيقة، بعيدا عن إحداث تغيير تحويلي في النظام السياسي المفترس لجنوب السودان.
وأبرز التقرير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رأي لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات المفروضة على جنوب السودان بأن التحذيرات بشأن آفاق الاتفاقية من المدنيين والعديد من قادة المجتمع السياسي والعسكري والمدني أصبحت أكثر إلحاحا مع "تآكل" وحدة الموقعين المعارضين الرئيسيين.
بعد صياغة التقرير المكون من 77 صفحة في مارس/آذار الماضي، ووقع كير ومشار اتفاقية في 3 أبريل/نيسان، لتوحيد قيادة قوات الأمن، وهو عنصر أساسي في اتفاق السلام خفف من حدة التوترات السياسية، وأثارت الاشتباكات بين القوات الحكومية والقوات الموالية لمشار في الأيام التي سبقت التوقيع خطر اندلاع قتال خطير آخر.
وكانت هناك آمال كبيرة عندما حصل جنوب السودان الغني بالنفط على الاستقلال عن السودان في عام 2011 بعد صراع طويل، لكن البلاد انزلقت في حرب أهلية أواخر 2013 على أساس الانقسامات العرقية عندما قاتلت القوات الموالية لكير الموالين لمشار.
وقتل عشرات الآلاف في الحرب التي انتهت باتفاق السلام 2018 الذي جمع كير ومشار في حكومة وحدة وطنية، لكن ظلت هناك تحديات، بما في ذلك فشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الموعودة.