وحظي النص، الذي يموّل الحكومة الفيدرالية الأمريكية حتى سبتمبر/ أيلول المقبل، بتأييد الرئيس دونالد ترامب، الذي يتعين عليه الآن توقيعه، لكنه قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية، التي دانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام.
ووافق مجلس النواب الأمريكي، مساء الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 أيلول المقبل، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ من أجل تجنب الإغلاق الحكومي الذي يهدد البلاد.
وكان الديمقراطيون قد اعترضوا في السابق على العديد من تخفيضات الإنفاق في مشروع القانون، فضلا عن الافتقار إلى توجيهات التمويل لمختلف البرامج والأولويات.
ويعني الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية، توقف عمل الوكالات الحكومية الفيدرالية بسبب نقص التمويل. وفي مثل هذا السيناريو، يضطر الموظفون الحكوميون المكلفون بأعمال ضرورية إلى الاستمرار في أداء واجباتهم دون أجر، بينما يتم منح عطلة إجبارية للموظفين غير الضروريين.