وقال المجلس الأوروبي في بيان، اليوم الخميس: "ندين بشدة أعمال العنف واسعة النطاق التي وقعت في الآونة الأخيرة، ضد المدنيين في المنطقة الساحلية السورية، ونحث السلطات الانتقالية على ضمان حماية جميع المدنيين ومحاسبة مرتكبي العنف، وفقا للمعايير والقواعد الدولية".
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل دراسة إمكانية تعليق المزيد من التدابير التقييدية، بناءً على رصد دقيق للوضع في سوريا".
وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ضرورة محاسبة المتورطين بأعمال العنف الأخيرة، التي شهدتها محافظات الساحل السوري، لافتة إلى ضرورة توقيع اتفاقيات مع الطوائف المختلفة في سوريا، مشابهة لتلك التي تم توقيعها مع الأكراد.
وقالت بيربوك في مؤتمر صحفي من دمشق، اليوم الخميس: "شددت خلال مباحثاتي مع السلطة الانتقالية في سوريا، على ضرورة محاسبة المتورطين بأعمال العنف الأخيرة بمحافظات الساحل السوري".
وأضافت أنه "تم توقيع اتفاق تاريخي مع الأكراد قبل أيام.. ويجب توقيع اتفاقيات مع المسيحين والدروز والعلويين مشابهة لتلك الاتفاقية الأخيرة، للمضي نحو سوريا موحدة".
وأوضحت أن "ألمانيا تعهدت خلال مؤتمر دعم سوريا في بروكسل قبل أيام بتقديم منحة إنسانية لدمشق بقيمة 300 مليون يورو".
وتابعت: "لقد أعدنا افتتاح سفارة بلادنا في دمشق، وهي إشارة دعم قوية من ألمانيا إلى سوريا".