وذكرت صحفية "لو فيغارو" الفرنسية، اليوم السبت، نقلا عن رسالة أرسلتها السفارة الأمريكية في باريس إلى شركات فرنسية مختلفة، مفادها أن "الحكومة الأمريكية أرسلت خطابًا إلى عدد من الشركات الفرنسية، تحثها فيه على التخلي سريعًا عن برامج التنوع الخاصة بها إذا كانت ترغب في مواصلة العمل مع الحكومة الفيدرالية (الأمريكية)".
وحسب الصحيفة، تم منح الشركات الفرنسية خمسة أيام لملء استمارة، يتعين عليها أن تشهد فيها بأنها تمتثل لقوانين الولايات المتحدة ضد برامج التنوع والمساواة والشمول (السابقة)، والتي تعتبر "مهمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمدفوعات للحكومة (الأمريكية)".
ولم تؤكد السفارة الأمريكية إرسال الرسالة للصحيفة، لكنها ذكرت أنها درست 15.6 ألف عقد أجنبي، بما في ذلك القروض والمساعدات.
في غضون ذلك، أشارت وزارة المالية الفرنسية إلى أن رئيس الدائرة إريك لومبارد "سيذكّر زملاءه في الحكومة الأمريكية" بالتناقض بين قيم الولايات المتحدة وفرنسا.
وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية كانون الثاني/يناير ما يسمى بسياسة "التنوع والمساواة والشمول" في الحكومة الأمريكية، واصفا إياها بالتمييزية، وفي رأيه أن مثل هذه الممارسات قد تنتهك الحقوق المدنية.