أزمة النفط مجددا.. هل ينهار الاقتصاد العراقي؟

وتجد حكومة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، نفسها أمام تحد مالي غير مسبوق، وسط تضخم واضح في الإنفاق التشغيلي، وارتفاع كبير في بند الرواتب والأجور، مقابل تراجع خطير في الإنفاق الاستثماري.

في هذا السياق، قال استاذ الاقتصاد، د.عبد الرحمن المشهداني، إن "انخفاض أسعار النفط يؤثر على إيرادات الموازنة العامة لأن النفط يشكل 90% من مجمل الإيرادات العامة وهذا سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وإلى عجز مالي، حيث كان إجمالي العجز في موازنة 2023 و2024، 64 تريليون في حدود الخمسين مليار دولار، والآن انخفاض أسعار النفط إلى الستين عن ما هو مقدر له عن السبعين دولار سيؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة العجز بحدود الـ18 تريليون أي 13 مليار دولار، وبالتالي ستضطر الحكومة إلى إعادة النظر في برامجها الاقتصادية، مثل إيقاف الموازنة الاستثمارية، والتي تشكّل 25% من إجمالي البرامج المخططة للموازنة العامة، وكذلك تخلي الحكومة عن الإنفاق على المستلزمات السلعية والخدمية وسيقتصر الأمر فقط على الرواتب والأجور".

وأضاف المشهداني في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هناك مرونة محدودة في الاقتصاد العراقي في التعامل مع التغيرات في أسعار النفط، لأن 90% من الإيرادات هى إيرادات نفطية، والباقي 12 مليار دولار هي إيرادات غير نفطية، كما أن العراق لا يمتلك مصدّات لامتصاص هذه الأزمات مثل دول الخليج، ولا يمتلك صندوق سيادي يحتوي على فائض قد يتحقق خلال سنوات الرخاء، وبالتالي سيلجأ إلى مزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل النفقات التشغيلية الأساسية، لأن هناك نفقات حاكمة وواجبة الدفع، سواء انخفضت أو ارتفعت أسعار النفط تتمثّل في رواتب وأجور الموظفين، وشراء الطاقة والأدوية، وأمور أخرى واجبة الدفع".

من زاوية سياسية، قال أستاذ الفكر السياسي، د. طالب محمد، إن "القطاع الخاص في العراق يعد نظريا شريكا استراتيجيا للدولة، ولكنه مازال مهمشا، لأن مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز حدود 35 % مقابل أكثر من 90% في دول أخرى، مثل الإمارات ومصر، وهذه الأرقام صادرة من البنك الدولي 2022، ولاتوجد حتى الآن أي استراتيجية وطنية فاعلة ومطبّقة حقيقة لتفعيل القطاع الخاص، وذلك يعود إلى عدم الاستقرار التشريعي وغياب البيئة الاستثمارية الجاذبة، وبالتالي يُفترض أن يكون هناك إصلاح للقضاء التجاري، والذي تسبب غيابه في انسحاب الكثير من المستثمرين ووجود بيروقراطية عالية في الحكومة".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "العراق يحتاج لتحديث قوانين الضرائب والعمل، وضرورة تحجيم الفساد وربط التعليم بسوق العمل، وتوفير تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة"، مشيرا إلى أن "الاقتصاد العراقي هش بسبب اعتماده المفرط على النفط، والذي يمثّل أكثر من 90% من الموازنة، وقد حذر صندوق النقد الدولي من هذا النموذج، وطالب العراق بتنويع مصادر دخله فورا، فهناك بدائل أخرى مثل قطاع الزراعة والطاقة المتجددة والسياحة الدينية".

وتابع موضحا: أن "هناك خيارات كثيرة أمام الحكومة العراقية دون اللجوء إلى سياسة التقشف، ولكنها مشروطة، وذلك سيتحقق إذا تمّت إدارة الموارد بشكل عقلاني ومنهجي".