دعت الوزارة في بيان رسمي إلى تحديث أنظمة الحماية باستمرار وتجنب وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الداخلية الخاصة، حفاظًا على خصوصية الأفراد وسلامتهم.
وأكدت أن العبث بهذه الوسائل الأمنية يشكل خطرا مباشرا على الأمن المجتمعي.
كما حذرت من أن إعادة نشر أو تداول أي صور أو مقاطع فيديو ناتجة عن تلك الاختراقات تُعد جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون الكويتي.
ووجهت تحذيرا صارما للمواطنين والمقيمين بعدم التهاون في التعامل مع المواد المسروقة رقميا.
وشددت الداخلية الكويتية على التزامها التام بمتابعة هذه المحاولات وضبط المتورطين فيها، في إطار الحفاظ على أمن الكويت الرقمي وسلامة بيانات أفراد المجتمع.