وحذر العقوري، اليوم الاثنين، من أن أي محاولة للاستيلاء على تلك الأموال تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وأوضح أن اللجنة تتابع بقلق بالغ ما تم تداوله في البرلمان البريطاني بتاريخ 28 أبريل/ نيسان الماضي، مؤكدًا أن مجلس النواب الليبي، باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة الممثلة للشعب الليبي، يرفض بشدة أي إجراءات أحادية تمس بالأرصدة المجمدة، من قِبل المملكة المتحدة أو أي دولة أخرى.
وأضاف أن الأرصدة الليبية المجمدة تقع تحت حماية قرارات مجلس الأمن رقم (1970) و(1973) لسنة 2011، مشيرًا إلى أن أي تصرف بها خارج الأطر القانونية يمثل اعتداء على مقدرات الشعب الليبي وسابقة خطيرة لا يمكن الصمت عليها.
وأشار العقوري إلى أن أي إجراء تتخذه أي دولة بخصوص الأرصدة الليبية دون الرجوع إلى السلطات الليبية الشرعية يعد تصرفا غير قانوني ومرفوضا تماما.
وأوضح البرلماني الليبي أن اللجنة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان صيانة الأموال الليبية المجمدة وحمايتها من العبث أو الاستغلال.
ودعا العقوري الدول الصديقة إلى احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والحرص على تعزيز العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشددًا على أن مسألة الأموال المجمدة تمثل أولوية قصوى للشعب الليبي ولا يمكن التنازل عنها أو التفاوض بشأنها.