كما انخفضت العملة الهندية بنسبة 0.4% أمام الدولار، بينما لم يطرأ تغير يُذكر على عوائد السندات لأجل 10 سنوات.
يأتي هذا في أعقاب تنفيذ الهند ضربات عسكرية ضد باكستان، بعد اتهامها بالوقوف وراء الهجوم على كشمير.
تحذيرات في البلدين من التلويح بزيادة الأزمة وتبادل الضربات العسكرية مما يدفع الحكومتين لزيادة الإنفاق على الجانب العسكري على حساب الاستثمارات التي تعول عليها نيودلهي، التي بدأت عمليتها العسكرية بعد ساعات فقط من إعلانها توقيع اتفاقية تجارة حرة مع المملكة المتحدة، الأمر الذي ساعد على تخفيف تأثير التوترات على الأصول المالية.
في هذا الموضوع، أرجع المحلل السياسي، نذير مؤيد، تأثر اقتصاد باكستان إلى وقف حركة الطيران والنقل الداخلي، بعكس الهند الذي تعرض جزء صغير منها للضرر.
ويرى أن الاقتصاد الباكستاني لا يزال ثابتا إلى حد كبير، في ظل الجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وذكر أن الحكومة تسعى لإيجاد خطط بديلة، خاصة سير حركة التجارة التي تأثرت بوقف عمليات النقل.
وقالت أستاذ الاقتصاد السياسي، زينة منصور، إن المواجهة الهندية الباكستانية لها تداعيات على عدة أصعدة، أهمها المستوى الجيوسياسي والاقتصادي.
واعتبرت أن لهذه الأزمة انعكاسات تمس طريق الحرير القديم، باعتبار أن باكستان هي الطريق الرئيسية لها، مما يعني قطع هذه النافذة الاقتصادية للصين، مما يصب في خانة عرقلة سلاسل الإمداد والتوريد، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار والبطء في تدفق السلع والبضائع.
ويرى الباحث في الشأن السياسي والتكنولوجي، أحمد أرجوب، أن الصراع بين الهند وباكستان له مآلات مختلفة في الجانب العسكري والاقتصادي.
وأوضح أن عدم استقرار الأسواق مرتبط بجاهزية الدول ومدى قوتها السابقة، التي تساهم في حالة الاستقرار وعدم التخبط حال هذه التداعيات والحروب.
ولفت إلى أن استقرار الأسواق الهندية ناجم عن قوة حجم الاقتصاد والاستثمار والحاجة العالمية للمنتجات الهندية مما انعكس على استقرار أسواق الأسهم.