ويأتي هذا الخفض في نفس اليوم الذي فشل فيه مشروع قانون الإنفاق الرئيسي لترامب في اجتياز تصويت حاسم في الكونغرس، نتيجة معارضة من عدد من الجمهوريين المتشددين في المسائل المالية.
وأوضحت وكالة التصنيف في بيانها أن القرار استند إلى "الارتفاع المستمر لأكثر من عقد في معدلات الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة لتصل إلى مستويات أعلى بكثير من تلك الخاصة بالدول ذات التصنيف المماثل".
ويعكس خفض التصنيف، الذي جاء بعد زيادة حادة في تكاليف الاقتراض الأمريكية – والتي تفاقمت نتيجة جائحة "كوفيد-19" – قرارات مماثلة اتخذتها في السنوات الأخيرة وكالتا التصنيف الرئيسيتان الأخريان: "ستاندرد آند بورز" و"فيتش".
وأضافت "موديز" أن:
"الإدارات الأمريكية المتعاقبة والكونغرس فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات لعكس اتجاه العجز المالي السنوي الكبير وتزايد تكاليف الفائدة".
وأشارت الوكالة إلى أنها لا تتوقع "أن تؤدي المقترحات المالية الحالية إلى خفض كبير متعدد السنوات في الإنفاق الإلزامي والعجز"، متوقعة استمرار العجز الكبير خلال العقد المقبل.
وأكدت "موديز" أن "الأداء المالي للولايات المتحدة من المرجح أن يتدهور مقارنة بمستواه التاريخي وبالقياس إلى الدول الأخرى ذات التصنيف العالي".
ورغم ذلك، غيّرت الوكالة نظرتها المستقبلية من "سلبية" إلى "مستقرة"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة، رغم سجلها السيئ في التعامل مع تصاعد الدين، "لا تزال تحتفظ بعوامل قوة ائتمانية استثنائية، مثل حجم اقتصادها ومرونته وديناميكيته، إضافة إلى دور الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية".