بنغازي - سبوتنيك. وقالت صباح جمعة، نائبة مقرر مجلس النواب الليبي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "شكّل مجلس النواب لجنة لفرز الملفات، وستبدأ اللجنة أعمالها يوم الأحد، على أن تُناقش مسألة تشكيل الحكومة خلال جلسة المجلس المقررة يوم الاثنين".
وأشارت إلى أن "يومي الثلاثاء والأربعاء، سيُخصصان لحضور المترشحين وعرض برامجهم الانتخابية أمام أعضاء مجلس النواب، في حين سيتم التصويت على تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء الجديد يوم الخميس".
ويُنتظر أن تشهد الجلسات المقبلة نقاشات حاسمة في ظل التنافس بين عدد من المترشحين، في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية والشعبية نتائج هذه العملية السياسية المفصلية في مستقبل ليبيا.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في العاصمة طرابلس، بعد خروج تظاهرات شعبية طالبت بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي وُوجهت، بحسب شهود وتقارير إعلامية، باستخدام مفرط للقوة من قبل القوات الأمنية، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين المتظاهرين.
وتزامن ذلك، مع دعوات متزايدة من أطراف سياسية في شرق وغربي البلاد لتشكيل حكومة جديدة، وسط اتهامات لحكومة الدبيبة بـ"فقدان السيطرة على الوضع الأمني في طرابلس، وتجاوز المدة الزمنية التي نص عليها اتفاق جنيف السياسي".
وتصاعدت الاحتجاجات في طرابلس، عقب مقتل عبد الغني الككلي، رئيس جهاز "دعم الاستقرار" التابع للمجلس الرئاسي الليبي، مساء الاثنين الماضي، حيث أُفيد بأنه قُتل داخل مقر اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، والتابع لوزارة دفاع حكومة الوحدة الوطنية.
واندلعت اشتباكات بين قوات "جهاز الردع" التابع للمجلس الرئاسي، واللواءين 444 قتال و111 التابعين لمنطقة طرابلس العسكرية. وبعد ذلك، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، يوم الأربعاء الماضي، بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في جميع محاور التوتر داخل العاصمة طرابلس، في إطار الحرص على حماية المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة.
ووفق مصادر طبية، أسفرت المواجهات الأخيرة في العاصمة الليبية عن مقتل 6 أشخاص.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلّف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
ورغم المحاولات الدولية والمحلية المتكررة لتوحيد المؤسسات المنقسمة بين شرق وغربي ليبيا، لا تزال الجهود مستمرة لإيجاد حل سياسي يضع حدًا للأزمة ويمهد الطريق نحو استقرار دائم.