وكانت تقارير إعلامية أوكرانية قد أفادت في أبريل/ نيسان الماضي، بأن الحكومة أجرت مفاوضات مع مستثمرين يمتلكون 30% من سندات "ضمانات الناتج المحلي الإجمالي" لإعادة هيكلة ديون بقيمة 2.6 مليار دولار، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، رغم اقتراب موعد سداد دفعة بقيمة تبلغ أكثر من 665 مليون دولار، في يونيو/ حزيران المقبل.
وتُعتبر "ضمانات الناتج المحلي الإجمالي" أدوات دين حكومية ترتبط أرباحها بأداء الاقتصاد، حيث يحصل حاملوها على دفعات إضافية في حال تجاوز النمو الاقتصادي نسبة معينة. وفي حالة أوكرانيا، يُفترض السداد إذا تجاوز النمو 3%، وهو ما تحقق في عام 2023، بحسب بيانات الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان: "بلغت قيمة الدفعة المستحقة في 2 يونيو (حزيران المقبل) 2025، نحو 665,453,507.60 دولار أمريكي، إلا أننا نُذكّر حملة الضمانات بأن قرار التجميد المعتمد في 27 أغسطس (آب) 2024، لا يزال ساريًا ابتداء من 31 مايو (أيار) 2025، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة".
وأكدت الوزارة أن إلغاء "شرط التخلف المتقاطع" في أغسطس 2024، يعني أن وقف السداد لا يؤدي إلى تخلف عام عن باقي التزامات القروض الخارجية، ولا يشكل تهديدًا لاستقرار الدولة المالي".
وفي وقت سابق من شهر مايو الجاري، قالت وزارة المالية الأوكرانية إنها تواصل الحوار مع حاملي الضمانات، ووصفت "النمو الاقتصادي" في عام 2023، بأنه "انتعاش هش بعد تراجع اقترب من 30%"، مؤكدة أنها ستنظر في جميع الخيارات المتاحة لاستكمال المفاوضات.