وأعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي في أعقاب الاجتماع بين رئيسي الوزراء الفرنسي والأوكراني في باريس، أن "فرنسا ستنشئ مجموعة ضمانات مالية بقيمة تصل إلى 1.5 مليار يورو لأوكرانيا، بهدف جذب المزيد من الشركات الفرنسية في مجال الصناعات الدفاعية وتطوير علاقات شراكة طويلة الأمد لتعزيز القدرات الإنتاجية والتكنولوجية المبتكرة في البلدين".
كما تعهدت باريس بإنشاء صندوق لمساعدة أوكرانيا في إعادة إعمار بنيتها التحتية ابتداءً من عام 2026.
وأضاف مجلس الوزراء الفرنسي: "من أجل إعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المدمرة في أوكرانيا، ستجدد فرنسا ابتداءً من عام 2026، صندوق دعم بقيمة 200 مليون يورو، يجمع بين المساهمات الحكومية والتمويل المشترك من الشركات والمانحين الآخرين".
كما وقّعت الدولتان على برنامج تعاون يهدف إلى دعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، واتفاق إداري يهدف إلى تعزيز التنقل الأكاديمي وتدريس اللغة الفرنسية في أوكرانيا، بالإضافة إلى إعلان نوايا بشأن تبسيط إجراءات تبادل رخص القيادة.
تعتبر روسيا أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يعيق تسوية النزاع ويورط دول حلف شمال الأطلسي فيه بشكل مباشر. وقد أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تتضمن أسلحة موجهة إلى أوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا.
وأعلن الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب لا يساعد في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.