وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في "أنصار الله" عبد القادر المرتضى، في تصريحات لوكالة "سبأ نت": "بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ندعو الطرف الآخر [في إشارة إلى الحكومة اليمنية] إلى إجراء عملية تبادل كاملة تشمل جميع الأسرى من كل الأطراف يمنية وغير يمنية ودون استثناء".
وأضاف: "ندعو النظام السعودي إلى الضغط على الأطراف الأخرى لتنفيذ هكذا صفقة دون شروط مسبقة".
وأكد مسؤول ملف الأسرى في "أنصار الله" "الاستعداد الكامل لتنفيذها [الصفقة] في أقرب وقت ممكن".
وتأتي مبادرة جماعة "أنصار الله" اليمنية الجديدة بعدما أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2025 الإفراج عن 153 شخصا تم أسرهم خلال الحرب، التي تمزق البلاد منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك بعد يومين من احتجاز عدد إضافي من موظفي الأمم المتحدة في البلاد.
وفي يوليو/ تمو 2024، اتفقت الجماعة مع الحكومة اليمنية خلال مفاوضات في مسقط على إطلاق القيادي الإصلاحي محمد قحطان – إن كان حيا – مقابل إفراج الحكومة عن 50 أسيرا من "أنصار الله"، أو تبادل جثمانه إن كان متوفى.
جاء الاتفاق بعد أكثر من عام من تعثر ملف الأسرى، منذ مايو/ أيار 2023، حين فشلت جهود تنفيذ زيارات متبادلة إلى سجون صنعاء ومأرب تمهيدا للمرحلة الثانية من اتفاق تبادل نحو 1400 أسير تم توقيعه في مارس/ آذار 2022.
وتشترط الحكومة اليمنية الإفصاح عن مصير قحطان، المعتقل منذ نيسان/ أبريل 2015، قبل أي صفقة جديدة.
وفي أبريل 2023، نفذت الحكومة و"أنصار الله" المرحلة الأولى من الاتفاق، بتبادل 887 أسيرا، من أصل 2223، في خطوة وصفتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنها مشجعة نحو السلام.
وسبق أن تبادل الطرفان قوائم بنحو 15 ألف أسير في ديسمبر/ كانون الأول 2018، خلال محادثات ستوكهولم.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.