وذكرت وسائل إعلام غربية، أن هذه الخطوة تعكس تحسن البنية الرقابية للدولة الخليجية وتعزيز التزامها بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من إدراج الإمارات ضمن القائمة الأوروبية الخاصة بالدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال.
وكانت بروكسل، قد أبدت مخاوف من ضعف آليات الرقابة في بعض القطاعات المالية في الإمارات، لا سيما في ظل الطفرة الاقتصادية والاستثمارية التي شهدتها الدولة الخليجية خلال العقد الأخير، وارتباطها بشبكات مالية عالمية معقدة.
كما تم شطب عدد من الدول الأخرى من القائمة، أبرزها باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفلبين، السنغال، أوغندا.
وإضافة إلى الجزائر ولبنان، أدرجت المفوضية في قائمتها المحدّثة دولًا ومناطق جديدة، قالت إنها تُظهر ما وصفته بـ"نقائص استراتيجية" في أنظمتها المالية ومنها موناكو وكينيا ونيبال وفنزويلا.