وأضاف: "في الحقيقة، جسد دعمه للمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة الممارسة السلمية للحرية الدينية والتعبير، أرمينيا مُلزمة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان منذ عام 2002، هذا يعني أن عليها واجباً قانونياً وأخلاقياً بحماية هذه الحقوق الأساسية، لا تجريمها، هذه الحملة القمعية لا تخون القيم الأوروبية فحسب، بل جوهر الديمقراطية الأرمنية".
وحول السؤال عن أهمية سيطرة باشينيان على الكنيسة، رد الباحث: "يكشف هذا عن تناقض صارخ: فبينما يدافع باشينيان عن علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي، فإنه يتصرف كحاكم مستبد، فالكنيسة الرسولية الأرمنية - التي يتبعها 92% من الأرمن - هي المؤسسة الوحيدة التي تتمتع بالسلطة الأخلاقية والتاريخية لتحدي سياساته، خاصة بعد التنازلات في ناغورنو كاراباخ".
وأضاف: "إنها مفارقة خطيرة: فهو (باشينيان) يسعى للحصول على التمويل الأوروبي بينما يُفرغ الحقوق التي تُقدسها أوروبا من محتواها".