وبحسب ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، فقد تراوحت الأحكام بالسجن على المتهمين الموقوفين بين 12 و14 عاما، في حين حكم غيابيا على المتهمين الفارين بالسجن لمدة 35 عاما مع النفاذ العاجل.
وشمل ذلك الحكم على راشد الغنوشي، رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة، بالسجن 14 عاما.
كما قضت المحكمة بوضع جميع المحكوم عليهم تحت المراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، بعد إدانتهم بتهم من بينها: تكوين وفاق إرهابي، والانضمام إلى تنظيمات إرهابية داخل تونس، واستعمال التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية أو لتجنيد وتدريب عناصر على تنفيذها، إلى جانب التآمر على أمن الدولة الداخلي ونشر معلومات لفائدة تنظيمات إرهابية.
وكانت المحكمة قد أجلت النظر في القضية يوم الجمعة الماضي، لإعذار المتهمين والتصريح بالحكم، وذلك بعد جلسة مخصصة لمرافعات هيئة الدفاع أعقبت استنطاق المتهمين.
وترجع وقائع القضية إلى قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس خلال أغسطس الماضي، بإحالة 21 متهما على القضاء، ومن أبرزهم:
راشد الغنوشي (رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة – موقوف)
يوسف الشاهد (رئيس الحكومة الأسبق – في حالة فرار)
نادية عكاشة (مديرة ديوان رئاسية سابقة – في حالة فرار)
رفيق بوشلاكة (وزير خارجية أسبق)
وفي سبتمبر/ أيلول 2023، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقات جلب دولية بحق 12 متهما من بينهم الشاهد وعكاشة والخريجي، في إطار التحقيقات المرتبطة بتكوين وفاق إرهابي والتآمر على أمن الدولة.
وتعد هذه القضية من أكبر المحاكمات السياسية المرتبطة بالإرهاب منذ الثورة التونسية.