وجاء في نص الدعوى، التي قُدّمت أمس الأربعاء أمام محكمة اتحادية في لوس أنجلوس، أن قانون فحص منتجات البيض الاتحادي لعام 1970 يُعطي الأفضلية للسلطات الفيدرالية على حساب قوانين الولايات، ويمنح وزارتي الزراعة والصحة والخدمات الإنسانية الحق الحصري في تنظيم سلامة البيض على المستوى الوطني. وأشارت الدعوى إلى أن هذا القانون يشترط وجود "معايير موحدة" لضمان سلامة المستهلكين، معتبرة أن تنظيم كاليفورنيا يُخلّ بهذا التناسق.
وتنص قوانين كاليفورنيا، التي أُقرت بعد صدور القانون الاتحادي، على فرض معايير رفاهية للحيوانات داخل مزارع الدواجن، من بينها منع تكديس الدجاج في أماكن ضيقة لا تسمح له بـ"الجلوس والوقوف وبسط أطرافه والتحرك بحرية".
ورغم أن الولاية تؤكد أن الهدف من هذه اللوائح هو الحد من القسوة على الحيوانات وتقليل احتمالات الإصابة بالأمراض المنقولة عبر الغذاء، فإن الحكومة الفيدرالية شددت في الدعوى على أن سلطة تنظيم سلامة البيض تعود فقط للحكومة الاتحادية، وليس للولايات.
وجاء في الدعوى: "يمكن لكاليفورنيا أن تنظم مزارع الدواجن داخل حدودها، لكنها لا تملك الحق في فرض متطلبات إضافية على البيض القادم من ولايات أخرى والمباع داخل كاليفورنيا".
وتُعد هذه القضية إحدى حلقات الصراع المتصاعد بين إدارة ترامب وبعض الولايات الكبرى بشأن تقاطع السياسات الفيدرالية مع التشريعات المحلية، خاصة في ما يتعلق بقطاع الأغذية والتنظيم البيئي.